غرد البرلماني المصري السابق دكتور مصطفى النجار: "قدرنا أن كل دستور يُكتب لبلادنا يكون أسـوأ مما قبـله، حـتى أصبحنا نتمنى عودة دستور 54 أو 71 بعدما رأيناه في 2012 ومسودة 2013". وعـن مـا تُجـرى صياغتـه الآن، علـق أحدهم: «الوقت لا يـزال مُبكرًا للحكم عليـه، فهـو لم يُطـرح للاستفتاء». وردّ ناشط: «غير صحيح كلامك يا دكتور، إذ لا يمكن مقارنة دسـتور 2012 بما قبله أوما بعده، ومع ذلك كنا نؤيـد تعـديله مـن قبل منتخـبين».
