يتداول المصريون همساً، أنباءً بشأن اتجاه الحكومة المصرية بقيادة حازم الببلاوي إطالة أمد حالة الطوارئ ثلاثة أشهر، استجابةً لمطالب بعض مطالب القوى السياسية والثورية، خاصةً في أعقاب تصاعد أعمال العنف داخل الشارع المصري مؤخرًا، بدعمٍ من تنظيم الإخوان وأنصار الرئيس المعزول د.محمد مرسي، والتي كان آخرها حادث محاولة اغتيال وزير الداخلية المصري اللواء محمد إبراهيم.
ويهمس المصريون كذلك بأنباء حول دراسة الحكومة الحالية التصعيد ضد العناصر المنتمية للتيار الإسلامي بوجهٍ عام، للتضييق عليهم، وغل أياديهم عن مواصلة الفعاليات الاحتجاجية وأعمال العنف التي لجئوا إليها مؤخراً، في الوقت الذي تُكثف فيه قوى الأمن من تواجدها بالشارع المصري وفي محيط المؤسسات الرئيسية الرسمية.
اعتقالات موسعة رداً على محاولة اغتيال وزير
يردد المصريون همسًا أنباءً بشأن حملة اعتقالات موسعة تقوم بها الأجهزة الأمنية في مصر تشمل كافة الفاعلين في تيّار الإسلام السياسي، والقيادات المتشدّدة دينيًا التي لم يصدر ضدهم أحكام بالضبط والإحضار بعد، وذلك ردًا على المحاولة الفاشلة لاغتيال وزير الداخلية المصري اللواء محمد إبراهيم، التي اتُهمت فيها جماعات إسلامية مُتشددة من أنصار الرئيس المعزول محمد مرسي.
ويهمس المصريون أن الإدارة الحالية عقب أن فشلت مساعيها من أجل الوصول إلى مصالحة وطنية مع الجميع، وفي ظل مساعي الإخوان وأنصار المعزول لإثارة الإشكاليات في الشارع المصري ودعم أعمال العنف، والدفع باغتيالات سياسية، فإنها قد تقوم من جانبها بتكرار السيناريو الذي لجأ إليه الرئيس المصري الراحل جمال عبدالناصر وتفتح المعتقلات والسجون للتيار الإسلامي كله.
وتعتقل كل من ينتمي إليه، في محاولة من جانبها لتهدئة الأوضاع بالشارع وحفظ الأمن، مُستخدمين في ذلك التفويض الشعبي الذي حصل عليه القائد العام للقوات المسلحة وزير الدفـاع والإنتـاج الحربي الفريـق أول عبدالفتـاح السيسي من الشعب بمواجهـة الإرهـاب. القاهرة - البيان