انتشرت ظاهرة السلاح بين المواطنيين في دول عربية عديدة خاصة تلك التي هبت عليها عواصف الربيع، فاقتلعت أنظمة وخلفت الكثير من مظاهر الإنفلات الأمني، ومع الانفلات الأمني في بعض الدول استغل تجار الموت الراغبين في تضخيم أرصدتهم، الغياب الأمني لجلب ملايين من قطع السلاح إلى أوطانهم أو إلى دول راغبة فيه عبر الحدود المختلفة، أو لملموا السلاح المبعثر بعض سقوط أنظمة دولهم وهو بملايين القطع كما في ليبيا، لا يهمهم شيء سوى جمع المال على حساب تخريب أوطانهم.
والإحصاءات تشير إلي أن تجارة السلاح زادت في مصر بنسبة 150 % خلال العامين الماضيين، ورغم عدم وجود إحصاء رسمي بحصر عدد القطع التي دخلت إليها، الا ان معلومات توضح وجود زيادة كبيرة في أسعارها، فقد ارتفع سعر الوحدة من الذخيرة الحية من 7 جنيهات لما يقترب من 25 جنيها.
وأن معظم تجار الأسلحة يتركزون في صعيد مصر، وأن 25 % من الأسلحة التي ضبطت خلال السنتين الماضيتين هي أسلحة حكومية هربت من أقسام الشرطة، والسجون عقب النفلات الامني الذي اعقب ثورة يناير