برز توجه قوي لإقرار نظام بطاقة التمويل لمواطني البحرين، خدمة للشرائح المختلفة وللإسهام في التخفيف من غلاء المعيشة، وإعادة توجيه الدعم لمستحقيه، ويرجح التطبيق خلال فترة تتراوح بين شهرين إلى ثلاثة. والبطاقة لن تلزم ذوي الدخل المحدود بفتح حسابات بنكية، لكن سينتفعون منها بالدعم المباشر، والتجربة ناجحة عالمياً. وعلق أحدهم: «التوجه يخصص دعم السلع للمواطنين فقط، ويوقف الدعم للجميع». وقال آخر: «النظام السابق يكلف نحو 1500 مليون دينار بموازنة الدولة».