فجرت الاتفاقية الأمنية الخليجية نقاشاً بـ«تايم لاين وتويتر» بالكويت، وأشار رجال السياسة إلى تعارضها مع نصوص الدستور، وتساءل أحدهم: «متى ستقر»، وقال آخر: «هل تحتاج وقتاً لدراسة بنودها». رئيس لجنة الشؤون الخارجية بمجلس الأمة صالح عاشور حسم الأمر قائلاً: «هناك جدول أعمال لمناقشتها من المجلس، وتم استدعاء وزيري الداخلية الشيخ أحمد الحمود والخارجية صباح الخالد، للاستئناس بوجهتي نظرهما، ومعرفة موقف اللجنة التشريعية عن دستوريتها، والرأي الفني، لكن إقرارها لن يكون قريباً».