باتت إطارات البالون تشكل خطرا كبيرا على سائقي السيارات في الدوحة، اذ تؤدي لوقوع حوادث مميتة خاصة في أوساط الشباب ورغم قرار السلطات القطرية قبل عامين بحظر استيرادها إلا ان البعض وجد فيها تجارة رابحة، حيث نجحوا بالالتفاف على القرار وحققوا مكاسب مالية كبيرة. واستغلوا ثغرة في قانون الحظر، ونجح معظمهم في تحقيق ربح يومي يصل نحو أربعة آلاف ريال.
حيث يقوم البعض بوضع إطارات قديمة على سيارته، والسفر بها الى أقرب محطة بترول بمنطقة سلوى في السعودية واستبدالها بإطارات بالون مقابل مبلغ يصل الى 750 ريالاً للإطار الواحد، ويعود ليبيعه في الدوحة مقابل 1200 للإطار فيحصل على 500 ريال مكسباً على الأقل بالإطار الواحد و 2000 ريال في الإطارات الأربعة خلال ساعتين فقط، بل ان بعضهم يذهب الى منطقة سلوى مرتين يوميا، ليحقق مكاسب تصل الى 4000 آلاف ريال في اليوم.
وقرار حظر استيراد إطارات البالون لم يحقق الفاعلية المطلوبة، اذ لاتزال تلك الإطارات موجودة وبكثرة، ما جعل القانون عديم الأثر اللهم إلا في رفع أسعارها وفتح باب السوق السوداء على مصراعيه. وحدد القرار مواصفات معينة لاستيرادها حتى يمنع السائقين من تركيبها، إلا ان بعض هواة استعمال هذه النوعية من الإطارات وجدوا ثغرة استغلوها لمصلحتهم.
حيث يقومون بالسفر الى الدول المجاورة وتركيبها هناك ثم العودة بها الى الدوحة بشكل طبيعي دون ان تكون هناك أي مخالفات بحقهم. كثيرون اعتبروا قرار الحظر أسهم في رفع اسعار الاطارات في الدوحة وفتح بابا لسوق سوداء لتجارتها وتركيبها خلسة بعيدا عن أعين الجهات المعنية، وأكدوا ان استخدام إطارات البالون ليس كله شراً، بل هناك حالات تستدعي استعمالها خاصة في الأراضي الرملية والبر، وذلك أمر ضروري حتى لا تتعرّض السيارات للأعطال.