تظل قضية اللاجئين واحدة من أكثر القضايا المؤرقة للدول المضيفة لهم، نظراً لتعدد مشاكلهم واحتياجاتهم، فضلاً عن عدم قدرة تلك الدول على ضمان حقوقهم الصحية والمادية، في ظل ضعف التعامل الرسمي معهم من قبل مفوضية اللاجئين التابعة للأمم المتحدة.

ويشير تقرير صادر عن المفوضية السامية للاجئين بالأمم المتحدة إلى أن إجمالي عدد اللاجئين وطالبي اللجوء المُسجلين لدى مكتب المفوضية في مصر مثلاً يصل نحو ثمانية وخمسين ألفاً و994 شخصاً يتصدرهم السودانيون بعدد يبلغ 22 ألفاً و280 لاجئًا وطالب لجوء، ثم السوريون وعددهم 20 ألفاً و265 لاجئاً وطالب لجوء، ثم العراقيون وعددهم سبعة آلاف و664، فالصوماليون وعددهم 6901، ثم إريتريا 2999، ثم أثيوبيا 2350 شخصاً وجنوب السودان 859 شخصاً وجنسيات أخرى متعددة عددها 1738 لاجئاً وطالب لجوء.

وهناك العديد من المتاعب التي تواجه الدول المستضيفة لأولئك الذين يواجهون صعوبة الحياة وتتبدد أمامهم الآمال في أي طوق نجاة وخاصة أن الدعم الذي تقدمه المفوضية السامية لشؤون اللاجئين ضئيل جداً، ليجد اللاجئ نفسه في دولة لا تقدم له أي دعم مادي أوصحي ولا توجد مرافق تعليمية تستوعب الأطفال في المدارس، وحتى الاحتياجات الضرورية لا تتوفر إلا فيما ندر وعبر منظمات خيرية ودينية.

تونس

الهجرة غرباً حلم عابرين ومواطنين

 يثير موضوع اللاجئين إهتمام التونسيين منذ أكثر من عامين بعد أن توافد مئات الآلاف من الفارين من حجيم الحرب الليبية، ووصل عددهم أكثر من 500 شخص اتخذت إقامتهم صفة دائمة، ورغم أن البعض عاد الى وطنه أو غادر إلى دول أخرى ،الا أن البقية ترفض التوطين وتحلم بالهجرة إلى الغرب شكلا من أشكال اللجوء المقنّع .

وهناك أربعة آلاف سوري يحظون برعاية الأسر مقابل التجاهل الحكومي. وكان عشرات الآلاف من الأفارقة والفلسطينيين دخلوا إضراباً عن الطعام رافضين إدماجهم في المجتمع التونسي ومطالبين باللجوء إلى الغرب.

وقال المتحدث باسم المعتصمين الأفارقة عماد محمد أمام مقر المفوضية العليا للاجئين التابعة للأمم المتحدة إن بعض المضربين إدخلوا إلى المستشفى ،وشنّ أفراد المجموعة وبينهم ثماني نساء وخمسة أطفال، ينحدرون من السودان وتشاد وإريتريا، إضرابا جماعيا عن الطعام مع بدء اعتصامهم أمام مقر المفوضية.

وشهد مخيم الشوشة المتاخم للحدود التونسية الليبية والمقرر اغلاقه نهاية يونيو المقبل ، إضرابا آخر عن الطعام نفذه لاجئون فلسطينيون ، وقال أحد المضربين إن "العالم يتخلى عنا، إنها اللامبالاة التامة"، متهما المفوضية بتناسي طلباتهم باللجوء إلى دول غربية التي منحت اللجوء للمئات من الذين فروا من الحرب الليبية.

ومنذ اندلاع الأزمة الليبية في 2011 سجلت المفوضية الدولية تواجد لاجئين من 22 دولة تم استيعابهم في مخيم العبور بالشوشة بالقرب من معبر رأس جدير وتساهم المفوضية وشركاؤها في تقديم المساعدات الانسانية الأساسية بمساعدة جمعيتي الهلال الأحمر التونسي والإماراتي والإغاثة الاسلامية العالمية والمنظمة الدولية للهجرة والهيئة الطبية الدولية.

وكانت تونس قد استقبلت أكثر من 300 ألف لاجىء ابان النزاع الليبي.وقالت دالية العشي المسؤؤلة الإعلامية للمفوضية السامية للاجئين ان العدد الاجمالي من اللاجئين الذين استفادوا من برنامج اعادة التوطين بلغ 2657 تم توجيههم الى 18 بلدا من بينها أميركا وإسبانيا والسويد وكندا والنرويج وألمانيا ورومانيا وسويسرا ولايزال في قائمة الانتطار1150 من جنسيات مختلفة ،وهم ممن تستحيل عودتهم الى دولهم الأصلية .

وقالت المفوضة الأممية للاجئين في تونس اروسولا شولتزه"نحن نود مثل الحكومة التونسية غلق مخيم الشوشة ،لان مغادرة أي لاجئ تقربنا من تحقيق الهدف" مضيفة أن ألمانيا وإسبانيا قررتا مؤخرا قبول توطين 275 لاجئا على أراضيها.

لجوء مقنّع

ويعيش أكثر من 530 ألف ليبي من أنصار نظام العقيد الراحل معمر القذافي في تونس ، أغلبهم يعاني من ظروف مادية صعبة ،وينتظر المساعدات الأسرية التي تصلهم من داخل ليبيا وما يجنونه من بيع أملاكهم هناك ، وقد ساهموا في الدورة الإقتصادية التونسية من خلال تأجير المنازل والإستهلاك اليومي، واتجه بعضهم للعمل في الفلاحة والأعمال اليدوية لضمان لقمة العيش .

وأشارت مصادر محلية الى أن أكثر من سبعة آلاف تونسي تقدموا بطلبات لجوء الى دول غربية وخليجية بسبب الظروف التي تعيشها البلاد، في حين أكدت فرنسا إستعدادها لمنح اللجوء للأكاديميين والفنانين والمثقفين والمهددين بالإضطهاد بسبب عقائدهم الدينية أو مواقفهم الفكرية والسياسية ، كما أعلن تونسيون من المناطق الغربية رغبتهم في اللجوء الى الجزائر بسبب وضعهم الإجتماعي المتردي وغياب الرعاية الحكومية ، وفي إيطاليا يطالب آلاف التونسيين من الذين هاجروا إليها سرّا باللجوء .

مسقط

الاضطرابات السياسية والاقتصــــــــادية تفاقم الأزمة

 تمثل قضية اللاجئين بكل ابعادها الإنسانية هاجسا يؤرق الكثير من الحكومات، واتضح التفاوت في المواقف وطرق التعاطي معها رغم الكثير من المشاهد المؤلمة التي يعيشها اللاجئون في شتى أنحاء العالم، خاصة العرب، في ظل التجاذبات السياسية والأجندة الدولية التي أدت لتفاقم الأزمة.

المحلل السياسي صالح نبهان المعمري أبدى رأيه في القضية المطروحة للنقاش بالقول ان الأوضاع التي آلت اليها عدد من الدول العربية في بعض اقاليمها ومناطقها المتعثرة مثل سوريا وليبيا واليمن والسودان والعراق، وقبل الكل فلسطين، جعلت المشهد لا يطاق وبات مؤلما جدا.

وبالنظر الى الخارطة الدولية نجد ان بعض العواصم التي تحيط بتلك الدول قد تراخت عن دعمها وحمايتها للمستضعفين والأبرياء والمنكوبين من الأطفال والنساء وكبار السن، فتفاقمت الأوضاع المعيشية، وتردت الأحوال الصحية الى مستويات متقدمة من المجاعة ونقص الدواء.

وعدم توافر أدنى الخدمات لهم. ولا مساعدات تصل سوى الاجتماعات والمحاضرات وقرارات التنديد، وبعض المبادرات المالية الشحيحة، وما لم يكن هناك تدخل لحسم المسألة، والتوصل الى حوار بدلا من الفرار والرصاص، التي أخذت سنوات، فالأسوأ قادم بلاشك.

وقال هناك بعض المناطق المنكوبة يعيش فيها أطفال وشيوخ ونساء، وهم عزل، حيث يقيمون في أعالي الجبال وسط أجواء باردة وشمس حارقة وعواصف عاتية.

والقصة مستمرة والسنياريو مفتوح والأبرياء يأكلون نصيبهم الأكبر من الصراع والمعاناة. وتشير أحدث الأرقام الصادرة عن وزارة الشؤون الاجتماعية والعمل في اليمن مثلا، إلى أن أكثر من مليون طفل مشرد في شوارع المدن المختلفة، جراء المشاكل السياسية والاجتماعية والتحولات الاقتصادية التي شهدتها البلاد منذ عقود مضت والتي تقلق المهتمين بالأوضاع الإنسانية حيث وضعتهم أمام تحديات صعبة.

مشكلة عالمية

واعتبر الدكتور حسني نصر استاذ الصحافة والنشر الإلكتروني بجامعة السلطان قابوس ان قضية اللاجئين مشكلة عالمية كبيرة ذات ابعاد انسانية. وعلى الصعيد العربي فالأوضاع الصعبة التى يعيشونها هي افراز طبيعي للاضطرابات السياسية. والشعب السوري معاناته بمثابة استنساخ لأمور سابقة، فقد فتح ذراعيه للاجئين من فلسطين والعراق وجاء الدور الآن ليرد لهم الآخرون ما قدموه من أجلهم في هذا المجال.

ومعاناة لاجئي سوريا لا تقتصر فقط على تركهم الوطن بل الطريقة التي يتم التعامل بها معهم في بعض الدول، ففي مصر مثلا خلافا لدول اخرى لم تنصب لهم خيام ولم تتاجر بقضيتهم، انما استقبلتهم كمواطنين واقرت بحقهم في العيش الكريم بصورة تقترب من حقوق المواطن، سواء في الإقامة او التعليم او العمل. وهو موقف يحسب للحكومة المصرية.

والمهم ترشيد دور الإعلام في معالجة أزمة اللاجئين، حيث يجب ان تبرز وسائل الإعلام العربية الأبعاد الإنسانية في قضاياهم وحشد الرأي العام لدعم قضاياهم والدفاع عنهم.

ونتمنى ان يأتي اليوم الذي لا نستخدم فيه تعبير اللاجئين بالنسبة لأي عربي تضطره ظروف بلاده الى الهرب منها واللجوء الى دولة عربية اخرى، فكلنا اشقاء.

مليون سوري هربوا من الجحيم إلى عراء الجوار

 أشاد نائب الممثل الإقليمي في المفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين لدى دول مجلس التعاون الخليجي نبيل عثمان بالجهود الإنسانية التي بذلتها المنظمات الخيرية في دول مجلس التعاون الخليجي لإغاثة اللاجئين السوريين الذين فروا من بلادهم إلى دول الجوار، نتيجة الأوضاع التي تشهدها سوريا.

وأرسلت دول التعاون ولا تزال العديد من قوافل المساعدات الإنسانية بالتنسيق مع المفوضية بمجالات الإسكان والتغذية والطبابة والتعليم للسوريين في لبنان والأردن، وفي المخيمات التركية، بعد تزايد الأعداد فيها بشكل كبير.

وحسب آخر الإحصائيات الرسمية يقترب العدد الإجمالي للاجئين السوريين في الدول المجاورة إلى نحو المليون، ويعيش نحو 40 في المئة منهم في مخيمات، فيما يعيش آخرون خارجها، وبعضهم أستأجر منازل، وغيرهم يعيش في ضيافة أسر وغير ذلك.

وفي لبنان ودول شمال افريقيا لا توجد مخيمات، إذ يعيش لاجئو سوريا في مجتمعات حضرية وريفية، بينما في الأردن فيعيش 24 في المئة فقط في المخيمات، ويبلغ عددها حاليا 14 في تركيا، و3 بالعراق، و3 في الأردن.

وحول الأوضاع داخل سوريا قامت المفوضية بالتعاون مع الهلال الأحمر الوطني بتقديم مساعدات بالأماكن الآمنة، ورغم تعرض موظفيها لحوادث إلا أنها حريصة على تقديم الممكن لمعظم إن لم يكن جميع المناطق التي تضرر أهلها بسبب الأحداث.

وأعدت المفوضية خطة لمواجهة فصل الشتاء القارس، وهي من خلال خبرتها الطويلة في العمل في مخيمات اللاجئين في السودان والصومال وغيرها من الدول التي شهدت كوارث وحروباً، قادرة بمساعدة المنظمات الدولية الإنسانية على تلمس احتياجات السوريين وتوفير المساعدات الملحة، كالبطانيات وأجهزة التدفئة، والملابس الشتوية والبيوت الجاهزة «الكرفانات»، التي تعينهم على مواجهة تقلبات الطقس.

وعن مدى إلزام دول الجوار بإبقاء حدودها مفتوحة أمام السورين وعدم تحديد أرقام محددة للأعداد التي يمكن استقبالها، أشار إلى أن هناك اتفاقية أقرت عام 1951، إلا أن تركيا والأردن ولبنان ليست موقعة عليها.

وبالتالي نحن لا نستطيع إلزامهم قانونا باستقبال اللاجئين الفارين من الحرب، ومع ذلك فإن دول الجوارفتحت ابوابها واستقبلتهم رغم ما يشكل ذلك من صعوبة على البنية التحتية والأوضاع الاقتصادية لتلك الدول، خاصة الأردن ولبنان. ودول الجوار قد تضطر أحيانا لغلق حدودها لفترة مؤقتة لسبب أو لآخر، وبالاتصالات مع حكومات تلك الدول تفتح الحدود.

تحديات كبيرة

وحول التحديات الأبرز التي تواجها المفوضية في عملها، قال عثمان إننا نسعى في المرحلة المقبلة إلى توفير مشاريع التمويل الصغيرة لمساعدة اللاجئين في تسيير شؤون حياتهم اليومية، وإنشاء مدارس لإبنائهم في لبنان والأردن والعراق وتركيا، وخاصة بالتعليم الابتدائي، بالتعاون مع منظمات الطفولة والدول المضيفة.

وأكبر تحد يتمثل في توفير المبالغ المالية اللازمة لتقديم المساعدة الصحية وتوفير المياه الصالحة للشرب، وتقليل حجم معاناة الكثيرين. وأثنى نائب الممثل الإقليمي للمفوضية على الاهتمام الأردني في توفير التعليم، حيث تم استيعاب العديد من الطلاب بمدارس المملكة.

وحول اقتراح إنشاء مخيمات داخل الأراضي السورية في حال حصول هجرة جماعية بسبب تفاقم الأوضاع في سوريا، قال انه من خلال خبرتنا في مناطق النزاع وعملنا في أكثر من دولة، لا نحبذ إنشاء مخيمات محليا، خشية تعرضها للقصف من اطراف النزاع، الا اننا نعطي المشورة الفنية في تحديد موقع المخيم حتى يكون بعيدا عن مناطق الصراع بحدود أقلها 30 كيلومترا، وقد تمت الاستجابة لمطلبنا.

وأشار إلى معاناة لبنان والأردن اقتصاديا واجتماعيا وفي مجال البنية التحتية للبلدين، وخاصة الأردن، الذي يعاني شحا للمياه الصالحة للشرب، وبالتالي فإن المسؤولية الأخلاقية تقع على الدول والمنظمات الدولية الإنسانية لسرعة تقديم المساعدات الإنسانية، لدعم الدول المتضررة من الأزمة، وما تلعبه من دور ايجابي للقيام بواجبها تجاه اللاجئين السوريين.

رام الله

5 ملايين فلسطيني في 59 مخيماً

 يعتبر اللاجئون الفلسطينيون من أضخم المجموعات المهجرة في العالم وأكثرها انتشارا، اذ يشكلون ثلث العدد في العالم ، ويبلغ عددهم 6 ملايين وهم الأكثر فقرا وبطالة ، وتختلف هذه الاحصائية عن بيانات وكالة الغوث لعام 2012 التي رصدت في سجلاتها 5.1 ملايين والفارق بين الرقمين يعود لأسباب عدة منها معايير وكالة الانروا الاحصائية وتهرب العديدين من التسجيل في عام 48 وعام النكسة 67 ، حيث طردوا من أراضيهم وأجبروا على الهجرة .

ويبلغ عدد المخيمات الرسمية التي تعترف بها وكالة الغوث في الأراضي الفلسطينية والدول العربية 59 مخيما، ففي لبنان 12 مخيماً، في حين تتساوى عدد المخيمات في الأردن وسوريا 10 مخيمات في كل منهما. أما في الأراضي الفلسطينية فقد بلغ عدد المخيمات 27 مخيماً، موزعة بواقع 19 مخيما في الضفة و8 مخيمات في قطاع غزة .

ومن جانبه أوضح مدير عام دائرة شؤون اللاجئين في منظمة التحرير أحمد حنون " للبيان" أن اللاجئين الفلسطينيين في جميع مناطق تواجدهم يعانون ظروفا استثنائية وهم بحاجة ماسة للمساعدة والعون نظرا لواقعهم المعيشي المأساوي " وأضاف بعد مرور 65 عاما على قضيتهم مازالوا يعانون الأمرين ويجاهدون أوضاعا صعبة تتراوح في بؤسها بين منطقة وآخرى "

وأكد حنون أن أبناءنا في سوريا يحتلون الصدارة من ناحية الظروف الأسوأ ويليهم المخيمات في لبنان ثم العراق وقال " كذلك المخيمات في الضفة الغربية وقطاع غزة تتدرج من سيىء لأسوأ بسبب الحصار الاقتصادي والأزمة الخانقة وانقطاع الموارد والمساعدات المالية .

 وأشار إلى أن الدعم الذي يقدم غير كاف ، وهناك محاولات دائمة للتآمر على وكالة الغوث وتقليص مساعداتها من أجل تغييب القضية وقتل الآمال في العودة، فحجم الخدمات ليس بالمستوى المطلوب وظروف المأكل والمشرب والملبس والخدمات الاخرى من مياه وكهرباء سيئة جدا ، حيث أصبحت المسألة حياة فردية يجتهد كل فرد في تدبير لقمة عيشه بمرارة في البلد التي يقطنها " .

وقال مدير المدير المكتب التنفيذي للاجئين في الضفة الغربية طه البس " يعاني مواطنونا من ظروف سكن غير صحية تتسبب في أمراض ومضاعفات دائمة، و عدد اللاجئين في ارتفاع وعدد العاطلين عن العمل في تزايد بسبب الظروف الاقتصادية العامة ، و مستويات الفقر في المخيمات عالية جدا ".

طريق مسدود

ويوضح المدير التنفيذي للاجئين أنه منذ 65 عاماً ما زال اللاجئون الفلسطينيون ينتظرون تنفيذ سلطات الإحتلال الإسرائيلي القرار الدولي رقم 194 الصادر عن الجمعية العامة للأمم المتحدة في عام 1948، بعد نكبة فلسطين بحوالى سبعة أشهر، وهو قرار نص على عودة اللاجئين الفلسطينيين الى أرضهم وديارهم التي اقتلعوا منها، حيث لا تزال سلطات الاحتلال تمعن في رفض تنفيذه.

أرقام وإحصاءات

اعتمد جهاز الإحصاء الفلسطيني، ما نشرته سجلات وكالة الغوث (الانروا) في العام الماضي ، والتي أشارت إلى ان عدد اللاجئين الفلسطينيين عام 2012 نحو 5.1 ملايين والارقام تمثل الحد الادنى لعددهم، وقد شكل اللاجئون الفلسطينيون المقيمون في الضفة الغربية والمسجلون لدى وكالة الغوث بداية العام 2012 ما نسبته 17.1 % من إجمالي اللاجئين المسجلين لدى وكالة الغوث مقابل 23.8 % في قطاع غزة. وفي الأردن حوالي 40 % وفي لبنان 9.1 % وفي سوريا 10.0 % .