يتداول الشارع المغربي خبر إقدام الحكومة على انتهاج سياسة التقشف عبر تخفيض الأجور وزيادة الضرائب ورفع أسعار بعض المنتوجات تخفيفاً للأزمة الاقتصادية الخانقة، وذلك سيهدد حياة المواطن البسيط، خاصة والقرار صادق عليه رئيس الحكومة عبدالاله بنكيران ويقضي بحذف 15 مليار درهم من نفقات الاستثمار برسم السنة المالية الجارية، ما أثار سخطا لدى العديدين.
والذين اعتبروا ان «سياسة التقشف» ستنتج احتقانا اجتماعيا، فالمنحى التقشفي سينعكس سلبا على فئات العمال ومحدودي الدخل. وتطبيق سياسة التقشف سيؤثر على الطبقات الفقيرة بالقطاعات الاجتماعية المختلفة، ويماثل سياسة التقويم الهيكلي التي جرت في أعوام الثمانينيات والتسعينيات. الرباط - «البيان»
رشيد الفلول رئيساً لوزراء مصر
يتداول المصريون همساً أن وزير التجارة والصناعة الأسبق وأحد «الفلول» المُهندس رشيد محمد رشيد، والمُتواجد حالياً بالخارج، هرباً من أحكام قضائية ضده، سوف يتولى رئاسة الوزراء، بدعم من نظام جماعة الإخوان المسلمين، الذين تربطهم علاقات وطيدة معه، عندما كان وزيراً بحكومة أحمد نظيف إبان عهد الرئيس مبارك.
ويلعب رجل الأعمال الإخواني حسن مالك، دور الوسيط، عبر محاولته التحايل على القوانين واللوائح ليدعم رشيد رئيساً للحكومة المُقبلة للاستفادة من خبراته وذكائه الاقتصادي. والشارع يرفض توجه الجماعة لإبرام صفقات متبادلة، وتدرس الجماعة كيفية احتواء الموقف دون توقف الصفقة، والمصريون يصفون رموز النظام السابق بالفلول. القاهرة - «البيان»