تعتزم الجزائر طرح مشروع ضخم لإنجاز 400 ألف وحدة سكنية للقضاء يشكل نهائي على السكن العشوائي على المستوى الوطني، وذلك مع حلول مطلع عام 2015 بحسب مخطط وضعته الحكومة.
وتكشف وثيقة المشروع الذي أدرجت عليه تعديلات هيكلية واستراتيجية، أن البرنامج الوطني للإسكان سيرفع العدد إلى نحو 2.45 مليون وحدة سكنية، منها 400 ألف جديدة ستخصص للقضاء النهائي على المساكن الهشة والبيوت القصديرية والعشوائية المنتشرة على حواف المدن التي بنيت خلال العقدين الماضيين بسبب النزوح الداخلي لحوالي مليون مواطن نتيجة أعمال العنف التي شهدتها الجزائر منذ عام 1992.
وستمول عملية إنجاز مليون وحدة إضافية على نفقة الخزينة العامة وتخصص لطبقة محدودي الدخل، وأولوية الحكومة تركز على إتمام البرنامج الحالي الذي يتضمن 1.28 مليون وحدة سكنية بحلول العام المقبل، وقد نفذت أكثر من نصف مليون مع نهاية العام الماضي. وتمت الاستعانة بخبرات عالمية بهدف الإسراع في إنجاز المشروع.
والهدف الحالي يتمثل في رفع قدرات إنجاز السكن إلى مستوى الطلب الوطني المقدر بـ 150 ألف وحدة سنويا، لسد العجز الحالي المقدر بـ2.5 مليون وحدة منها 500 ألف فاخرة.
وتقرر تخصيص برنامج إضافي من900 ألف وحدة سكنية لمواطني الريف لوقف ظاهرة النزوح من الريف والقرى إلى التجمعات الحضرية الكبرى. وستخصص أيضا 550 ألف وحدة من البرنامج الإجمالي كسكن راق مدعوم من الحكومة، للطبقة الوسطى التي بدأت في التشكل مجددا خلال العقد الأخير، على أن تتحمل الفئة 75 % من سعر المسكن و25 % من الحكومة، ويقدر السعر الرسمي المدعم بـ 36 ألف دولار لشقة من 3 غرف مساحتها 70 م2 في المتوسط.
وعلى صعيد متصل، تحرص الحكومة على إنجاز برنامج إصلاح وتطهير القطاع الاقتصادي والمالي وترقية مناخ الأعمال وبناء منظومة وطنية متكاملة وشفافة، والعمل على محاربة الفساد والجريمة المنظمة وتعميم اللجوء إلى الإدارة الإلكترونية، وترقية الاستثمار الوطني والأجنبي المباشر.
وضرورة تثمين الموارد المائية وزيادة إنتاج الكهرباء، فضلاً عن تطوير وبعث القطاع الصناعي الوطني وزيادة القدرات الإنتاجية الحقيقية، عبر ترقية قطاع المؤسسات الصغيرة والمتوسطة وترقية وضبط النشاط التجاري .