كاميرا خفية تكشف سر خيانة زوجية في العراق
ازدادت في الآونة الأخيرة حالات الطلاق بسبب الخيانة الزوجية في عدد من محافظات العراق، ووقوع الكثير من الزوجات في دائرة العلاقات المحرّمة، نتيجة لغياب أزواجهن الذين تبين أن أكثرهم كانوا من شريحة المنتسبين للمؤسسات الأمنية، أو الكاسبين، وخاصة المتغيبين طويلاً عن بيوتهم في أماكن أخرى.
كان أحد المنتمين لسلك الشرطة في محافظة عراقية، يعتقد أنه يعيش حياة سعيدة وقائمة على الثقة والمحبة بينه وبين زوجته، خصوصاً بعد تحسّن حالته المعيشية، وتوفير احتياجات عائلته، واستقلاله في بيت جديد، بعد حصوله على تعيينه الحكومي في العاصمة بغداد بمرتب شهري جيد. ولكنه اكتشف بعد فترة خيانة زوجته وأم أولاده الثلاثة، لتسودّ الحياة فجأة في وجهه، ولا يدري كيف يواجه الفضيحة. ولا تُعَد قصة الشرطي الوحيدة في محافظة كربلاء، أو بقية المحافظات، فغيرها كثير ومثير.
وكان أحد المقربين للشرطي (ع. ف) قد نقل القصة كاملةً، وتبيّن أنّ غياب الزوج عن عائلته وزوجته لمدة 15 يوماً في الشهر الواحد، لأداء وظيفته، أتاح الفرصة للزوجة لتتعرف إلى شاب، وتطورت علاقتهما ليصلا إلى المعاشرة خارج إطار الزوجية.
وكانت شكوك الزوج قد ازدادت في الأشهر الأخيرة في زوجته التي تمتلك صالوناً لتزيين العرائس في أحد الأحياء الشعبية، فقرر وضع كاميرا صغيرة في المحل، ليُصدم بمشاهد لزوجته وهي تمارس الجنس مع عشيقها الشاب، وكانا يلتقيان سراً في صالونها النسائي خلال فترة غيابه. الزوج لم يتهور ويقتل زوجته - كما في الأعراف العشائرية في العراق - بل اكتفى بالذهاب إلى المحكمة رافعاً دعوى طلاق، مع احتضان أبنائه الثلاثة، ومقدماً دليله (الفيديو) على خيانة زوجته.
ويرى رجل الدين صالح حسن أنّ المؤثرات الجديدة التي طرأت على المجتمع العراقي، وخاصة القنوات الفضائية، خلقت مثل تلك المشكلات الكبيرة، وأدت إلى تفكيك العديد من الأسر وضياعها، حيث أصبحت المرأة تتعرض لمحفزات كثيرة تدفعها إلى العلاقات المحرّمة بغياب زوجها.
ويقول إنّ المرأة العراقية معروف عنها التزامها الديني والخلقي، ولا يمكن أن تنجرّ وراء الشهوات والمغريات، ولكنّ التقاليد الدخيلة على مجتمعنا غيّرت من سلوكيات الأفراد، سواء الرجل أو المرأة، ما أدى إلى حدوث حالات كثيرة من الخيانة الزوجية. ويبين أحد المحامين بالمحافظة، أنّ «حالات الخيانة الزوجية تزداد بصورة غريبة بين شرائح المنتمين إلى السلك العسكري، وخاصة المتغيبين عن زوجاتهم». وتتحفظ المحاكم العراقية على التصريح بمثل هذه القضايا الاجتماعية الحساسة، ولكنها تؤكد أنها في ازدياد، وبحاجة إلى تدخل حكومي وديني لمعرفة أسبابها ووضع الحلول الناجعة لها.
