تراجعت وزارة الصحة الاتحاديّة وغرفة مستوردي الأدوية عن القرارات الوزاريّة المتعلقة بالأدوية وتحديد أسعارها لحين اكتمال التّنسيق مع بنك السّودان المركزي، وذلك لتخصيص مبالغ مالية لاستيراد الأدوية بالنّقد الأجنبي وتحديد سعر صرف ثابت لفترة زمنية محددة، وإخطار جهات الإنتاج بالخارج بأسعار البيع لطباعتها على العبوات الخارجية على أن يسري القرار اعتباراً من الخامس والعشرين من سبتمبر الجاري.
ونوّهت الصّحة خلال الاجتماع الذي ضمّ وزير الصّحة بالإنابة د. الصّادق قسم الله والمدير التّنفيذي لغرفة مستوري الأدوية والمعدات الطّبية د. صلاح الدّين أحمد كمبال الشّركات بضرورة اعتماد التّسعيرة لدى المجلس الاتحادي للأدوية والسموم، وتوضح سعر البيع للجمهور في فاتورة الدّواء على أن تقوم الصيدليات بوضع ديباجة السّعر حسب فاتورة شركات ومصانع الأدوية. وألزمت أجهزة الرّقابة الدّوائية بالولايات بمطابقة الأسعار والتّأكد منها.
ومنحت الصّحة الصيدليات مهلة إضافية ليبدأ سريان القرار اعتباراً من الخامس والعشرين من سبتمبر الجاري.
ووجهت وزارة الصحة الاتحادية الولايات بتشديد الرقابة على تداول الأدوية وضبط أسعارها في وقت فرغت فيه اللجنة الوزارية لتسعير الأدوية من تحديد تسعيرة جديدة للأدوية، وذلك بخفض سعر الأدوية بنسب تتراوح ما بين 40 ـ 70%. ومن المقرر أن ترفع اللجنة توصياتها لمجلس الوزراء والتي تتلخص في إلغاء كافة الرسوم المفروضة على الأدوية من ضرائب ورسوم جمركية.
وكشفت مصدر رفض المالية إلغاء الرسوم، وعزا ذلك لخفض الإيرادات بعد التاسع من يوليو، الأمر الذي قال إنه يتطلب التوسع في الضرائب لتعويض الفاقد، وأكد المصدر أن التخفيض الذي سيطرأ على أسعار الأدوية يتراوح ما بين 30 إلى 50% بعد إجراء مراجعة شاملة، مشيراً لعدم تأثر بعض الأدوية بالتخفيض، وقال إن الأدوية التي شملها التخفيض تم تسجيلها بأسعار غير حقيقية.