طالب عدد من الخبراء ورجال الأعمال، البنوك القطرية بدعم مشاريع القطاع الزراعي وعدم الإحجام عن تمويل قطاع المزارع في قطر بحجة ارتفاع نسبة المخاطر التي تنجم عن تمويل هذا القطاع، والتي من شأنها أن تدفع إلى ظهور حالات تعثر في سداد القروض. واكد الخبراء ان المخاطر المرتفعة دفعت البنوك إلى توقف تمويل قطاع المزارع، خاصة في ظل ارتفاع تكلفة الإنتاج الزراعي مقارنة بالمنتجات المستوردة، وهو ما يهدد الملاءة المالية لأصحاب المزارع مما يؤدي إلى عدم قدرتهم على السداد.
وقالوا إن طبيعة البنوك تتخوف من تمويل القطاع الزراعي وما يتصل به من أنشطة كالمزارع نتيجة المخاطر التي تنجم عن تمويله ولذلك توجد مشاكل عديدة في هذا القطاع الذي لا تهتم البنوك التجارية بتمويله.
من جانبهم أكد المسؤولون بالبنوك أن المصارف تنظر إلى دراسات الجدوى للمشروعات التي يقوم بها العميل وإلى الملاءة المالية للعميل نفسه بقدر ما تنظر إلى الجوانب الأخرى لتتخذ قرارها بمنح الائتمان والتمويل، لافتين إلى زيادة المخاطر في تمويل قطاع المزارع، ولذلك تبتعد البنوك عن تمويل هذا القطاع في الفترة الحالية.
وأضافوا أن البنوك على استعداد كامل للدخول في عمليات تمويل لهذا القطاع الحيوي بالدولة بشرط توافر القواعد اللازمة ودراسات الجدوى للمشروعات التي يقوم بها العميل.