وقع وزير العدل السعودي محمد العيسى عقد إنشاء مجموعة من مباني المحاكم وكتابات العدل، ضمن مشروع الملك عبدالله بن عبدالعزيز لتطوير مرفق القضاء بقيمة مليار و224 مليون ريال.
وأوضح العيسى، في تصريح صحافي عقب التوقيع، أن «العقد يتضمن إنشاء 32 مبنى للدوائر الشرعية تنفذه شركة أسعد سعيد الوطنية خلال سنتين من تاريخ توقيعه»، مشيرا إلى أن إنشاء الدوائر الشرعية من محاكم وكتابات عدل يغطي إنشاء هذه الدوائر الشرعية في أغلب مناطق المملكة.
وبين الوزير السعودي أن توقيع العقد يأتي ضمن خطط الوزارة لإنشاء صروح العدالة على أحدث طراز ووفق متطلبات نظام القضاء الجديد، بما يراعي درجات التقاضي الجديدة وتوسيع التخصص النوعي في عمل المحاكم على ضوء المحاور الرئيسية لمشروع الملك عبدالله بن عبد العزيز لتطوير مرفق القضاء حيث توفير البيئة العدلية المناسبة لدور العدالة.
وقال العيسى إن «هذا المشروع يتيح للعاملين والمراجعين سرعة إنهاء معاملاتهم، حيث ان هذه المباني مصممة ومشيدة على أحدث الطرازات، ومزودة بجميع التقنيات وكل ما يحتاجه المراجعون لإنهاء قضاياهم حيث ركز على البنية التحتية ولاسيما في الجوانب التقنية، وأخذ الوقت الكافي لاستطلاع دور القضاء على المستوى العالمي، وعرض التصاميم والمخططات على العديد من المختصين والخبراء والمعنيين».
كما راعت الوزارة في تنفيذ مشاريعها توزيعها على جميع مناطق المملكة في كل من منطقة مكة المكرمة والمدينة المنورة والرياض والقصيم وجازان وعسير وحائل وتبوك وفق ما هو متوفر من الأراضي التي تتناسب مع فئة المبنى.
كفالة أيتام
إلى ذلك، أعلنت هيئة الإغاثة الإسلامية العالمية التابعة لرابطة العالم الإسلامي انها كفلت 29.296 ألف يتيــــم ويتيمة في 21 دولة من قارتي اسيا وأفريقيا خلال العام الماضي، كما أشرفت على 30 داراً ومركزاً للأيتام.
وأوضح الأمين العام للهيئة عدنان بن خليل باشا في تصريحات للصحافيين أن الهيئة تمكنت من إيصال عونها الإنساني والطبي والتعليمي للأيتام، لاسيما وأن جزءا منهم يعيشون مع أسرهم أو أقربائهم بينما الجزء الأخر يمارسون حياتهم الطبيعية والدراسية في الدور والمراكز التابعة للهيئة.
وبيّن أن «الهيئة تبذل جهوداً كبيرة لتوسيع دائرة الكفالة بتعاون الميسورين من أبناء المملكة إيمانا بأهمية الرعاية والاهتمام بمثل هذه الفئة المحرومة، وظفرا بمرضاة الله تعالى وكسب أجره العظيم».