تم الإعلان في مكتبة الإسكندرية الإعلان عن انطلاق مشروع «الإسكندرية 2020»، والذي يهدف لوضع خطة تنموية شاملة لدعم 9 قطاعات خلال 9 سنوات ، بما يساهم في النهوض بواقع المحافظة.
وقال مؤسس المشروع أحمد خميس إن «اختيار الإسكندرية جاء بناء على موقعها الجغرافي المتميز وبوصفها أكبر ميناء على البحر المتوسط»، لافتا إلى أن بها مناطق صناعية وبنية أساسية متطورة ومناخ، مشيرا إلى أن المشروع يتضمن العمل في 9 قطاعات للوصول بها إلى المعايير العالمية في مجال التنمية.
وأكد خميس أن الخطة تهدف إلى تطوير الاسكندرية من خلال مشروعات صغيرة ومتوسطة بالشراكة مع رجال الأعمال المتخصصين بعيدا عن الحكومة، كما سيتم تطوير ميناء الإسكندرية، مؤكدا على «طموح المبادرة للتحول إلى الاحترافية».
وأشار مؤسس المشروع إلى أن «المبادرة مجتمعية وليس لها أي توجه سياسي، وتشمل كافة قطاعات المجتمع، وتعمل على نقل تجربة بعض الدول النامية التي انتقلت إلى مصاف الدول المتقدمة، بالإضافة إلى الاتفاقيات والمبادرات مع بعض المنظمات والمؤسسات الدولية».
وقال إن المشروع بدأ بمبادرة شبابية ودعمها رجال أعمال من المحافظة وأساتذة جامعة وخبراء واستشاريين «اجتمعوا على حلم أن تصبح الإسكندرية مدينة عالمية بحلول عام 2020»، وذلك بحلول مصرية ومشاريع مبتكرة تقوم على الاستفادة من الموارد العديدة والثروات السياحية والجغرافية والصناعية والبشرية التي تحظى بها مدينة الإسكندرية.
وأكد ان المشروع يهدف إلى «استلهام نماذج نجاح دول رائدة مثل تركيا وماليزيا والبرازيل وإندونيسيا والهند».
من جانبه، أشار ممثل رجال الأعمال عادل ابراهيم إلى إشهار الجمعية المصرية للأعمال والاستثمار التي انضم إليها قرابة 100 رجل أعمال من أصحاب الاستثمارات في المجالات المختلفة. مشددا على أهمية دور رجال الأعمال في دعم تلك المشروعات التي تتضمنها المبادرة من خلال التمويل وتحويلها إلى مشروعات حقيقية بالتنسيق مع الدولة.
وأوضح إبراهيم أن مسألة تطبيق تلك المبادرة «سهلة جدا»، خاصة بعد التواصل مع عدد كبير من رجال الأعمال من دول الخليج الذى أبدوا رغبة في المشاركة في تلك المبادرة بالدراسات السابقة التي قامت في نفس المشروعات التنموية التي تتبناها المبادرة، حسب قوله.
قرار
مشروع لإنشاء مليون وحدة سكنية
قررت وزارة الإسكان المصرية طرح المرحلة الأولى من المشروع القومي الخاص بإنشاء مليون وحدة سكنية، خلال شهرين.
وقال مستشار وزير الاسكان لشؤون تطوير الأعمال خالد محمود في تصريحات صحافية إن المرحلة الأولى من المشروع ستتضمن إنشاء ٢٠٠ ألف وحدة سكنية على مستوى ٢٧ محافظة من أصل مليون وحدة سيتم إنشاؤها على مدار ٥ سنوات.
وأوضح أنه سيتم طرح المشروع بنظام المناقصات من خلال القطاع الخاص وشركات المقاولات. مرجحا أن يسهم المشروع في تحريك الاقتصاد المصري وحركة التشييد والبناء، ونحو ١٠٠ صناعة أخرى مرتبطة بقطاع العقارات، بخلاف فرص العمل الكبيرة.