أطلقت في دمشق أول دراسة ميدانية حول واقع المرأة العاملة في سوريا بمشاركة أربع منظمات شعبية ونقابات مهنية وعدد من الأكاديميين.

وقالت عضو القيادة القطرية لحزب البعث العربي الاشتراكي رئيس مكتب المنظمات الشعبية شهناز فاكوش: إن «هذا البحث الذي تم إنجازه بإمكانات محلية وجهود وطنية بدأت عام 2008 سعى إلى تقييم واقع المرأة السورية العاملة في مختلف مواقع العمل والإنتاج وتحديد القرارات الإيجابية الواجب اتخاذها لتمكين النساء العاملات من الوصول جنباً إلى جنب مع الرجل في قيادة عملية التنمية». وتخلص الدراسة إلى توصيات ومقترحات أهمها وضع برامج تدريب وإعادة تدريب المرأة العاملة وخاصة في مجال التكنولوجيا الحديثة لتطوير خبراتها وتشجيع عملها لحسابها الخاص وتدعيم سبل حصولها على الائتمان ورؤوس الأموال ودعم الأنشطة التي تمارسها؛ بغية تحسين حالتها الصحية والنفسية والاقتصادية والاجتماعية وتنميتها ووضع برامج تثقيفية وتدريبية للمرأة الريفية ومعالجة موضوع الملكية الزراعية للأراضي وفق التشريعات والقوانين النافذة لتمكينها من الوصول إلى الموارد الاقتصادية والمالية والتحكم بها إلى جانب إعطاء أهمية خاصة للتوعية الإعلامية ونشر المساواة بين الجنسين للحد من الصورة النمطية السلبية للمرأة العاملة.