قدر خبير سعودي في مجال الطاقة النووية السلمية أن بلاده تحتاج إلى 10 سنوات على أقل تقدير لجني ثمار بناء أول محطة طاقة للاستخدامات السلمية تعمل بالطاقة الذرية، مؤكدا على أن «النهج الأكثر مناسبة للمملكة هو مزيج من الطاقة التقليدية والذرية والمتجددة، والمبنية على تدابير ترشيد الطاقة». وقال مستشار فريق الإستراتيجية بمدينة الملك عبد الله للطاقة البديلة والمتجددة إبراهيم بابلي إن «المملكة العربية السعودية سوف تستفيد من بناء أول محطة بالطاقة الذرية للاستخدامات السلمية، خلال نهاية هذا العقد إذا ما شرعنا في بنائها الآن»، وتوقع بابلي وصول الطلب على الكهرباء في السعودية إلى 120 غيغاوات بحلول العام 2032، على أساس معدل النمو السنوي مجتمعة بلغت نسبته 5 %. وتسعى السعودية أكبر بلد مصدر للنفط في العالم منذ عدة سنوات للاستفادة من مصادر الطاقة البديلة كالطاقة الذرية والشمسية والجيوحرارية وطاقة الرياح، لتلبية الطلب المتزايد على الطاقة المحلية، والذي ينمو بمعدل 8% سنويا تقريبا.
وزير الإسكان: المشاريع الجديدة تستهدف 113 موقعاً
كشف وزير الإسكان السعودي شويس بن سعود الضويحي أن مشاريع الوزارة تستهدف 113 موقعا في المحافظات والمناطق.
وقال الضويحي إن «المشاريع ستأخذ في الاعتبار، إيجاد مختلف الأنشطة والمرافق التي يحتاج إليها المستفيدون من الوحدات السكنية»، وأضاف: «إن الوزارة ستعمل على تشجيع التمدّد الرأسي، وإن جميع التصاميم الإسكانية ستكون متناسبة مع الأسرة السعودية»، وأكد أهمية مناقشة تنمية قطاع الإسكان في المملكة، موضحا أن تنمية هذا القطاع تتطلّب تضافر الجهود، ووضوح الرؤية وصلابة العلاقة بين القطاع العام والقطاع الخاص. وأوضح أن مشاريع وزارة الإسكان متكاملة الخدمات، وتستهدف 113 ما بين مناطق ومدن ومحافظات، وتأخذ في الاعتبار إيجاد مختلف الأنشطة والمرافق التي يحتاج إليها المستفيدون من الوحدات السكنية، كاشفاً أن الوزارة ستعمل على التمدّد الرأسي، مؤكداً أن جميع التصاميم الإسكانية ستكون متناسبة مع الأسرة السعودية.
وكان خادم الحرمين الشريفين الملك عبد الله بن عبدالعزيز أمر ببناء 500 ألف وحدة سكنية تقدر قيمتها بـ 250 مليار ريال خلال السنوات الخمس المقبلة.
توقع زيادة الطلب على شراء الوحدات السكنية
كشف تقرير أصدرته مجموعة «كسب» المالية عن توقعات بازدياد الطلب على شراء الوحدات السكنية في السعودية بنسبة تراوح بين 25 و35 في المئة خلال العام الجاري.
وأوضح التقرير الصادر عن إدارة الأبحاث والتطوير في المجموعة أن «الذي يقرأ تأثر السوق العقارية بعد حزمة الأوامر الملكية الداعمة للتنمية العقارية، أنه من المتوقع أن يكون هناك تراجع ملحوظ في الطلب على شراء الشقق ذات المساحات الصغيرة والأراضي ذات المساحات الكبيرة».
وأشار التقرير إلى أن ذلك يرجع إلى ارتفاع أسعار الأراضي، وانتظارا لصدور التنظيم الخاص بإنشاء الوحدات السكنية المتعلقة في وزارة الإسكان، إضافة إلى ترقب صدور نظام الرهن العقاري، فضلاً عن إعلان مرتقب للصندوق العقاري يوضح فيه ضوابط منح قروضه، وذكر التقرير أن «ملامح الطلب ستتغير خلال الفترة المقبلة، ما سينتج منه تولد طلب جديد على منتجات سكنية ذات مواصفات معينة».
وكانت أقصى نسبة بلغتها السوق السعودية في الطلب على شراء الوحدات السكنية في عام 2007 حين بلغت 67.8 في المئة كزيادة عن السنة التي سبقتها.