سياسة التحرير الاقتصادي ساهمت في فقدان التوازن المجتمعي
السودان.. أسر تحت خط الفقر وفئة المسحوقين تتسع
معدلات الفقر في السودان تجاوزت كل التوقعات خلال العقود القليلة الماضية.. والسبب وراء ذلك، التضخم الاقتصادي والغلاء المعيشي الذي أضحى يضرب كل مناحي الحياة..إضافة إلى قلة الاستيعاب الوظيفي للشباب، والوجود الأجنبي الذي صار يهدد العمالة الهامشية في السودان.
كل تلك الأسباب وغيرها جعلت الكثير من المواطنين والذين تتجاوز نسبتهم 75بالمئة تحت خط الفقر... وفى المقابل انتعشت أعمال بعض المواطنين الذين صاروا في ثراء فاحش وهم في الغالب أصحاب الاستثمارات الكبيرة. فأصبحت هنالك طبقات فقيرة وأخرى غنية واختفت تماما الطبقة الوسطى.
لقمة العيش
حول واقع الحال في السودان والظروف المؤدية إلى ذلك أجرينا هذا التحقيق.. علي عبدالله عامل بسيط يسكن في احد الأحياء الطرفية بالعاصمة القومية الخرطوم.. تتكون أسرته الصغيرة من زوجته إحسان وخمسة أبناء في أعمار متفاوتة...يعانى علي عبدالله في توفير لقمة العيش لأبنائه الخمسة إضافة إلى رسوم الدراسة التي أصبحت تقصم ظهر الآلاف من الآباء والأسر يقول علي عبد الله «اسكن أنا وأسرتي في منزل صغير في منطقة عشوائية يمكن للحكومة في أي لحظة ان تخرجنا منها..اعمل في بيع الأواني المنزلية فأجوب يوميا الأحياء المختلفة بحثا عن رزقي..وربما لا يتعدى ربحي من عملي هذا خمسة جنيهات سودانية لا تكفى لقمة عيش أبنائي..
كما أنني اضطررت إلى تجميد العام الدراسي لبعض أبنائي لعدم تمكني من دفع رسومهم الدراسية...المئات بل الآلاف من الأسر تقطن في المناطق المجاورة لنا وتعاني ذات الاشكالية..فالغلاء الذي ضرب السودان خلال الشهور القليلة الماضية خاصة بعد انفصال الجنوب يزيد من معاناتنا..لابد أن تتدخل الحكومة السودانية من اجل إنصاف هذه الطبقة الفقيرة التي تعانى الكثير».
«دجاجة الوادى طردت دجاجة البيت» تلك المقولة تنطبق على سوق العمل في السودان اليوم. يقول محمود عبد الله محمد عامل«أصبح رجال الإعمال يستقدمون العمال الأجانب ويثقون بهم أكثر من أبناء وطنهم حتى إننا أصبحنا ننظر إليهم هم الأجانب» يعملون ونحن نجلس على الطرقات بلا عمل والحكومة تتفرج علينا ونحن نطالب بقوانين تحد من العمالة الوافدة.. أما أمين حمدين الباشا(صنايع) في مجال البناء فيقول«هؤلاء الأجانب ليسوا أفضل منا في أعمال البناء ولكن السودانيين لديهم (عقدة) الأجنبي. اشتغلوا جرسونات وعملوا في النظافة في المستشفيات ونحن ننظر إليهم».
ويقول هيثم عبد الرحمن (سباك) «حالتنا لا يعلم بها إلا الله نحن نعانى في الحصول على لقمة العيش والدواء لأبنائنا لعدم وجود عمل يساعدنا في المصاريف..طوال اليوم نجلس تحت الشمس الحارقة بلا جدوى..«لكن مبارك علي فيقول «لا نستطيع نحن أن نعمل بذات الأجر الذي يعمل به الأجنبي لأنه غير كاف».
وتحكي لنا التومة الفكي رمضان إحدى العاملات بإحدى المستشفيات عن معاناة عاملات النظافة وعن قلة العائد المادي الذي بالرغم من قلته لا يصل في موعده نهاية الشهر. وتضيف الوضع سيئ جدا بالمستشفى فلا يوجد مكان مخصص لعاملات النظافة..
حيث يوجد أكثر من مئة عامل وعاملة ولا غرفة خاصة لملابس النظافة....أما عن المرتبات فتقول إن كل العاملين والعاملات بالمستشفى يتم وعدهن بحوافز ولكن حتى هذه اللحظة لم نر أي شيء منها فلدينا حوافز أكثر من خمسة أشهر نسمع فقط عنها من إدارة المستشفى التي لا نجد منها الاستجابة لمطالبنا..الراتب الشهري الذي لا يتجاوز 150 جنيها سودانيا أي «50 دولارا أميركيا» لا يفي لاحتياجات الأسرة التي فقدت عائلها منذ سنوات.
في جولتنا التي قمنا بها على عدد من المعاشيين بينوا لنا معاناتهم التي لا تحدها حدود ولا يتقبلها عقل إنسان...محمد عبد الله معاشي قال انه خدم الدولة لأكثر من أربعين عاما، والآن كل معاشه عبارة عن مئة وثلاثون جنيها لا تكفيه سوى ثلاثة أيام.. أما يوسف عبد الحميد فيقول انه يخصص مبلغ المعاش لدفع فاتورة الكهرباء لعشرة أيام.. ومبارك الهادي يقول إن المعاش يشتري به علاج الضغط والسكري وانه اضطر إلى العمل على طاولة «طبلية» في الشارع العام من اجل رفع المعاناة عن أسرته الصغيرة.
ويرى د.محمد الناثر الخبير الاقتصادي، ان سياسة التحرير التي انتهجت عام 1982م ساهمت وبشكل كبير في تلاشي وتراجع الطبقة الوسطى باعتبار ان هذه السياسة اتبعت سياسة السوق الحر وحررت الأسعار وبالتالي أصبح عدد كبير من ذوي الدخل المحدود يواجهون صعوبات. وقال إن ذلك ناتج من أن الآليات التي اتبعت لتخفيف الآثار السالبة لسياسة التحرير الاقتصادي لم تحقق النجاح المطلوب منذ بداية تطبيق تلك السياسة بجانب التطبيق الخاطئ لها. فأدت إلى زيادة الأسعار بصورة كبيرة.
وذكر ان الطبقة الوسطى بدأت قبل 10 سنوات تعود مرة أخرى في السودان من خلال تيسير مسألة امتلاك العديد من الأشياء بما فيها العربات عن طريق الأقساط عبر البنوك، والحصول على التمويل العقاري أو بناء منزل بالإقساط.
حلول واجبة
وأجمل الحلول النهائية التي يجب أن تتبع حتى لا تتأثر هذه الطبقة أو تعود إلى التراجع مره أخرى كما حدث في التسعينات في عدة نقاط، على رأسها ضرورة تفعيل آليات التمويل الأصغر وتمويل اكبر قدر ممكن من الأسر للخروج من دائرة الفقر إلى دائرة الإنتاج وتحقيق دخل يعين هذه الأسرة على متطلبات المعيشة وفي ذات الوقت تساهم في دعم الاقتصاد من خلال زيادة معدلات الإنتاج.
والتوجه نحو التمويل الجماعي الشيء الذي يقوي المشروع ويجعله مشروعا منتجا يستوعب الكثير من الخريجين، مع زيادة معدلات الاستثمار في السودان وفتح المجال للمستثمرين خاصة القطاع الزراعي والصناعي وكل القطاعات التي تحتاج إلى عمالة كثيفة والتقليل من حدة البطالة،على أن تعمل الدولة على تحسين الأجور بصورة مستمرة حتى تلبي المتطلبات المعيشية الضرورية للأسر مع مراعاة أن يرافق ذلك ارتفاع في معدلات التضخم، والسيطرة على سعر الصرف واستقراره والسيطرة على معدلات التضخم للمساعدة على تحقيق استقرار اقتصادي يكون من شأنه أن يساهم كثيرا في عودة الطبقة الوسطى.
واتفق شيخ محمد المك عضو المجلس الوطني وكيل سابق بوزارة المالية والاقتصاد الوطني،على ما جاء في حديث الناير معتبرا الفقر واحدا من الأشياء التي افرزنها سياسة التحرير الاقتصادي التي ساهمت في وجود طبقتين،فقيرة وأخرى غنية وتلاشت الطبقة الوسطى منذ بداية تطبيق هذه السياسة عام 1992. باعتبار إن الفقر يرتبط بالمؤثرات الاجتماعية وبمعدلات التعليم والصحة والمياه النقية وهذه رغم التحسن الذي طرأ عليها مؤخرا إلا أنها ظلت متدنية وضعيفة جدا، لذلك أصبح السودان من الدول التي لا تتوفر فيه الخدمات الأساسية للمواطنين.
حد الفقر
تقول أمل محمد احمد الأخصائية الاجتماعية «نعم ضرب الفقر أجزاء واسعة من السودان واختفت الطبقة الوسطى وصار هنالك بضعة أغنياء والبعض لا يملك قوت يومه، ويعاني من أجل الحصول على مصاريفه اليومية والبعض الآخر ينفق الآلاف من الجنيهات في أشياء انصرافية..فيمكن أن تبلغ فاتورة الهاتف المحمول لأحد المواطنين حوالي ألفين وسبعمئة جنيه شهريا «ألف دولار أميركي» بينما المبلغ يكفي لإعالة ثلاثة أسر من ناحية الغذاء ورسوم الدراسة للأبناء.
