العد التنازلي لإكسبو 2020 دبي

    تفاؤل ليبي وأممي بتوحيد مصرف ليبيا المركزي

    تتجه ليبيا إلى طي صفحة الانقسام المصرفي الذي استمر لمدة سبع سنوات، حيث شهدت مراسم استلام تقرير المراجعة والتدقيق المالي لحسابات مصرف ليبيا المركزي من المبعوث الأممي للدعم في ليبيا يان كوبيس، مؤشرات إيجابية عن اتجاه نحو إعادة توحيد مصرف ليبيا المركزي.

    وقال رئيس المجلس الرئاسي محمد يونس المنفي إنه«من غير المبرر أن يستمر الانقسام في السلطة النقدية بعد توحيد السلطتين التشريعية والتنفيذية في البلاد» داعياً محافظ المصرف المركزي في طرابلس الصدّيق الكبير، ومحافظ المصرف في شرق البلاد علي الحبري إلى التحلي بروح المسؤولية»، وفق تعبيره.

    وقال رئيس حكومة الوحدة الوطنية المؤقتة عبدالحميد الدبيبة إن الحكومة ستعمل مع المصرف المركزي لاستكمال عملية توحيد المؤسسات المالية وذلك بعد تسليم تقرير المراجعة الدولية للمصرف المركزي طرابلس والبيضاء، واعتبر في بيان أن «الأجواء تدعو إلى التفاؤل» معتبراً أول خطوة وجود الكبير والحبري معاً في طرابلس «ستكون داعماً كبيراً لأداء الحكومة لرؤيتها في تحريك عجلة الاقتصاد وتعزيز فعالية السياسة النقدية ودور المصرف والقطاع المصرفي في خلق تنمية مكانية ومستدامة، وسنعمل على الاستفادة من نتائج التقرير في ما يخص الحكومة ودورها كما سنعمل كشريط رئيسي مع المصرف المركزي لاستكمال عملية التوحيد». وفق تقديره.

    انقسام

    وشهد مصرف ليبيا المركزي حالة انقسام بدأت في سبتمبر 2014 على إثر انتخاب مجلس النواب الليبي، وانقلاب منظومة فجر ليبيا على نتائجها، وبات الصديق الكبير منذ ذلك الوقت محافظاً تابعاً لسلطات طرابلس في حين تولى علي الحبري إدارة مصرف شرق ليبيا المركزي بمدينة البيضاء، شرقي البلاد، وفي ديسمبر 2017 انتخب البرلمان الخبير المصرفي محمد الشكري محافظاً لمصرف ليبيا المركزي بدلاً عن الكبير لكن حالة الانقسام حالت دون تنفيذ ذلك.

    وأوضح رئيس بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا، يان كوبيش، أن تسليم تقرير المراجعة المالية للمصرف المركزي، لرئيس المجلس الرئاسي محمد المنفي، خطوة مهمة نحو توحيد المصرف والمنظومة المصرفية في ليبيا، كونه شرطاً أساسياً من شروط التنمية الاقتصادية للبلاد ولتنمية القطاعين الخاص والعام والقطاع المصرفي.

    وقال، في مؤتمر صحفي،إن توحيد البلاد بشكل تدريجي يتطلب توحيد المزيد من المؤسسات الوطنية الأساسية بما فيها المصرف المركزي وغيره من مؤسسات الدولة، مشيراً إلى أنه بدون مثل هذا التوحيد لا يمكن الحديث عن وحدة البلاد التي يتطلع إليها الجميع.

    توحيد

    وقال كوبيش إلى أنه على الرغم من كون هذا الأمر يبدو فنياً محضاً، إلا أن توحيد المصرف المركزي خطوة مهمة يفترض أن تفضي إلى تعزيز رفاه الشعب، الأمر الذي يعطي الزخم والتشجيع الإضافي اللازم للعمليات الأخرى، وبالأخص العملية السياسية، والتي بدورها ستتوج بتنظيم الانتخابات في 24 ديسمبر 2021، قائلا: إذا كان بإمكان المصرف المركزي أن يتوحد، فإن ذلك يشكل مثالاً يمكن أن يحتذي به الآخرون للبدء بالعمل سوية وبالطبع العمل معاً للاستعداد لإجراء الانتخابات في 24 ديسمبر2021، في إشارة إلى ضرورة العمل على توحيد المؤسسة العسكرية.

    وأوضحت البعثة الأممية أن النتيجة الرئيسية لعملية المراجعة والتدقيق لحسابات مصرف ليبيا المركزي(خلصت إلى أن توحيد المصرف لم يعد أمراً موصى به فحسب، بل بات مطلوباً). مبينة أن انقسام المصرف تسبب (في تعقيد إمكانية الحصول على النقد الأجنبي، وعرقلة الإصلاح النقدي فضلاً عن تقويضه لنزاهة المصارف التجارية والرقابة عليها). كما أسهم هذا الانقسام، مقروناً بعدم وجود ميزانية موحدة، في تراكم الديون على كل من المصرفين لتمويل الحكومات السابقة المتعاقبة.

    وأكدت البعثة انتهاء عملية مراجعة الحسابات المالية لفرعي مصرف ليبيا المركزي بتسليم التقرير الذي يزود كلا الفرعين بالمعلومات والإرشاد اللازم للشروع في عملية توحيد هذه المؤسسة. كما يقدم التقرير سلسلة من التوصيات لاستعادة نزاهة مصرف ليبيا المركزي وتعزيز مستوى شفافيته، بما في ذلك وعلى سبيل المثال لا الحصر، اعتماد معايير دولية لإعداد التقارير المالية، وتقييم أثر تخفيض قيمة الدينار الليبي، إلى جانب تأسيس إدارة فعالة وإرساء ضوابط رقابية داخلية.

    ولاحظت البعثة «أن ليبيا ليس لديها دين أجنبي والتراكمات الماضية لاحتياطات العملات الأجنبية من خلال مبيعات النفط قد تمت حمايتها إلى حد كبير»، مؤكدة أن «احتياطات النقد الأجنبي في ليبيا لم تنخفض منذ ديسمبر 2014 سوى بنسبة 8%» وأرجعت هذا الانخفاض أساساً إلى سحب 15 مليار دينار من الحافظة المجنبة في العام 2016 للتخفيف من الخسائر الناجمة عن انخفاض إنتاج النفط.

    وأشارت البعثة إلى أن الحافظة المجنبة هي حافظة للأصول يحتفظ بها مصرف ليبيا المركزي في طرابلس للاستخدام في الحالات (الخاصة أو الطارئة)، لافتة إلى أن (الحد من الإنفاق والحصول على العملة الأجنبية قد أسهما في المقام الأول في حماية الاحتياطات الوطنية).

    طباعة Email