700 ألف مهاجر غير شرعي في ليبيا والحكومة تقر بالعجز
تواجه ليبيا ضغوطاً دولية لدفعها إلى العمل أكثر، من أجل الحد من نزيف الهجرة غير الشرعية المنطلق من سواحلها الغربية نحو الضفة الشمالية للمتوسط، لكن حكومة الوحدة الوطنية أقرت بعدم قدرتها منفردة على مواجهة الظاهرة، حيث أكد رئيسها عبد الحميد الدبيبة أن بلاده لن تتمكن بمفردها من مواجهة الهجرة غير الشرعية وتهريب البشر، وقال خلال لقاء جمعه بمفوضة الاتحاد الأوروبي للشؤون الداخلية إيلفا جوهانسون «إن الدولة الليبية كونها دولة عبور لن تستطيع بمفردها وقف هذه الظاهرة، بل الأمر يحتاج إلى تعاون جدي من قبل الاتحاد الأوروبي، ومع دول المنشأ»، وفق تعبيره.
وشهدت الأشهر الأخرى، ارتفاعاً كبيراً في عدد المهاجرين المنطلقين من ليبيا نحو الشمال، وحتى منتصف مايو الماضي وصل إلى 8987 مهاجراً إلى الجزر الإيطالية، فيما قال وزير الداخلية الليبي خالد مازن: إن عدد المهاجرين الذين تم إنقاذهم في عرض البحر المتوسط، خلال العام الجاري بلغ 9216 مهاجراً غير شرعي، وأضاف: إن هذا العدد مسجل حتى قبل إكمال ستة أشهر من العام 2021، وذلك مقابل 7106 مهاجرين خلال العام الماضي.
تسهيلات
ودعا مازن المسؤولين الأوروبيين إلى تقديم الدعم والتسهيلات الممكنة، من أجل احتواء ظاهرة الهجرة غير الشرعية، مشدداً على أن «مشكلة الهجرة غير الشرعية ليست مشكلة ليبية، بل ظاهرة دولية تتطلب تعاون الجميع من أجل إيجاد الحلول لها، ويجب اتباع نهج مشمول لمحاربة المهربين وتعزيز الوضع الإنساني»، ومشيراً إلى «اكتظاظ مراكز التجميع والعودة بالمهاجرين ما يستلزم السرعة بتسهيل رحلات العودة الطوعية وإعادة التوطين».
ويبغ عدد المهاجرين غير الشرعيين داخل ليبيا نحو 700 ألف شخص، في ظل استمرار التحديات الأمنية والاقتصادية والسياسية التي تواجه البلاد، ما يتطلب دعم ليبيا من قبل دول أوروبا باعتبارها تعاني ضرراً كبيراً في هذا الخصوص وبأن ليبيا ليست دولة المقصد لهم، بل دولة عبور نحو الدول الأوروبية، وفق وزير الداخلية الليبي، الذي أكد أن وزارته تتطلع للحصول على الدعم الفني في مكافحة الإرهاب والمخدرات وتجارة البشر والهجرة غير الشرعية، موضحاً أن هذا الدعم ستعنى به الإدارة العامة للدوريات الصحراوية لضبط الأمن بالصحراء والحدود، والتي ستنفذ في إطار الاتفاقيات الدولية التي تم الاتفاق عليها مع أوروبا ومفوضية الاتحاد الأوروبي.
ميليشيات
ويرى المراقبون أن أزمة الهجرة غير الشرعية مؤهلة للتفاهم أكثر خلال الأيام والأسابيع المقبلة، بسبب حرارة الطقس وتحسن الأحوال الجوية، مشيرين إلى أن ظاهرة الإتجار بالبشر وتنظيم رحلات التسلل نحو السواحل الأوروبية متواصلة، وتديرها شبكات متخصصة وميليشيات مسلحة تنشط في الغرب الليبي.
إلى ذلك، كشفت المتحدثة باسم المنظمة الدولية للهجرة التابعة للأمم في ليبيا، صفاء مسهلي، أن السلطات الليبية احتجزت منذ بداية العام 11 ألف مهاجر في ظروف مروعة، إذ عادة ما يواجه المهاجرون الابتزاز وسوء المعاملة في مراكز الاحتجاز.
وكان زورقان تابعان لحرس السواحل الليبية تمكنا في عمليتين منفصلتين، الخميس، من إنقاذ 439 مهاجراً غير نظامي، يحملون جنسيات أفريقية وآسيوية، كانوا على متن زورق مطاطي متجهين نحو الشواطئ الأوروبية.
