صراع على الحكم في طرابلس يؤجل الحل السياسي
يتواصل الصراع في غرب ليبيا على حكم المرحلة الانتقالية من داخل البيت «الميليشيوي»، وخصوصاً بين فائز السراج ووزير داخليته، وهو ما يؤجل الحل السياسي كونه يلقي بظلاله على أعمال لجنة الحوار واللجان المنبثقة عنها، من خلال تعدد ولاءات الأطراف، التي من المفترض أن تحدد الشخصيات التي ستؤول إليها المناصب الرئيسية في السلطة التنفيذية، فرئيس المجلس الرئاسي يسعى للبقاء في منصبه إلى حين تنظيم الانتخابات في ديسمبر المقبل، ويحاول الحصول على دعم من بعض الدول الإقليمية ومنها إيطاليا، التي طلب من رئيس حكومتها جوزيبي كونتي في ديسمبر الماضي نقل رسالة إلى قائد الجيش المشير خليفة حفتر يقترح عليه فيها تعيين من يراه صالحاً من المنطقة الشرقية لرئاسة الوزراء، على ألا ينازعه في صلاحياته السياسية وخصوصاً منها المتعلقة بالعلاقات الخارجية.
ويرى المراقبون أن السراج ما كان ليعرض هذا المقترح لولا تلقيه ضوءاً أخضر من النظام التركي، الذي كان أعلن في سبتمبر الماضي لما أعلن عنه حليفه في طرابلس من استعداده للاستقالة في أواخر أكتوبر وتسليم مقاليد الحكم للطرف، الذي سيتم الاتفاق عليه من قبل لجنة الحوار السياسي، ولكن لم يحصل أي اتفاق، وبالتالي بقي السراج في منصبه، قبل أن يتجه لخوض صراع خفي من أجل الاستمرار كونه رئيساً للمجلس الرئاسي مع تسليم منصبه الثاني، وهو رئاسة مجلس الوزراء إلى شخصية تختارها قيادة الجيش لإضفاء شرعية جديدة على الحكم في طرابلس تدفع إلى تسييل إيرادات النفط العائد إلى التدفق إلى الأسواق العالمية منذ سبتمبر الماضي، والمجمدة بقرار دولي في حساب لدى مصرف ليبيا الخارجي دون السماح لمصرف ليبيا المركزي بالتصرف فيها قبل التوصل إلى توافق سياسي.
وقالت بعض التسريبات إن السراج طرح من جديد مقترح بقائه في السلطة مقابل تكليف رئيس وزراء جديد يحظى بموافقة الجيش، على المسؤولين الإيطاليين خلال زيارته إلى روما الجمعة الماضي، ولكنه فوجئ بأنهم لم يعودوا ميّالين إلى هذا الفكرة، نظراً لوجود إصرار أممي على تشكيل سلطات جديدة موحدة في البلاد.
ويعتمد السراج على ميليشيات طرابلس، التي ترى في بقائه على رأس المجلس الرئاسي قطعا للطريق أمام ميليشيات مصراتة، التي تسعى بدورها إلى فرض قيادة جديدة من مدينتها، ما يعطي الصراع بعداً مناطقياً وجهوياً، تبين بالخصوص في المواجهة المعلنة مع وزير الداخلية المفوض فتحي باشاغا، عندما سحب منه تبعية قوة الردع الخاصة، التي تعتبر أكبر ميليشيات العاصمة من حيث تعداد الأفراد والتسليح والانتشار وجعلها تتحرك تحت إمرة المجلس الرئاسي مباشرة وبتمويل مستقل، كما فتح الطريق أمام عودة هيثم التاجوري أمر كتيبة ثوار طرابلس، الذي كان غادر البلاد أثناء هجوم الجيش على العاصمة، وتم تصنيفه كونه خائناً للصف للميليشياوي، قبل أن يعود في ديسمبر الماضي إلى طرابلس، وفي جعبته دعم غير محدود للسراج.
