ميثاق تونسي لمواجهة التغلغل «الإخواني»
أصدر الحزب الدستوري الحر التونسي نسخة من مشروع الميثاق السياسي تحت شعار «تصحيح المسار» وذلك بهدف مواجهة الفكر الإخواني المتطرّف. وأعلن الحزب الذي تتزعمه عبير موسي في بيان، أنه توجه بهذه النسخة إلى الكتل البرلمانية والمنظمات الوطنية «الاتحاد العام التونسي للشغل، ومنظمة الأعراف، واتحاد الفلاحة»، قصد الإطلاع عليه من طرف هياكلها التقريرية وتبنيه والإمضاء عليه واعتباره بمثابة الاتفاقية الإطارية للعمل السياسي والأهلي في المرحلة القادمة.
وأوضح الحزب، أن الميثاق السياسي يهدف إلى بناء دولة جمهورية مدنية اجتماعية ذات سيادة وطنية، لا مكان فيها لقوى الإخوان وتقوم على نظام ديمقراطي تعددي يقوم على الفصل بين السلطات والتوازن بينها ويلتزم بضمان الحريات الفردية والعامة وحقوق الإنسان في كونيتها وترابطها وتحقيق الأمن القومي الشامل. وأكد الحزب، أنّ هذا الميثاق يهدف أيضاً لترسيخ نموذج مجتمعي يقوم على مبادئ الوسطية والاعتدال والفكر المستنير وينبذ العنف ويكرس التعايش بين الأديان.
ودعا الحزب الدستوري إلى ضرورة تنقيح القانون الانتخابي، وتنقيح المرسوم المنظم للأحزاب، وإدراج بند منع تكوين الأحزاب المؤسسة على الدين والمرتبطة عضوياً بتنظيمات دولية ومراجعة منظومة تمويل الأحزاب لمنع المال السياسي المشبوه، في إشارة إلى حركة النهضة وعلاقتها بالتنظيم العالمي للإخوان.
كما طالب الحزب بتنقيح المرسوم المنظم للجمعيات في اتجاه ترشيد تكوينها ومراقبة نشاطها وخطابها وتمويلها ومنع الانحراف بها عن أهدافها المضمنة بنظامها الأساسي. وشدّد الحزب في البيان، على ضرورة التزام كافة الكتل البرلمانية المنخرطة في هذه الوثيقة بإسقاط كل الاتفاقيات ومشاريع القوانين التي تهدد السيادة الوطنية وتزج بتونس في خانة الاصطفاف وراء المحاور الخارجية وتضرب أسس الاقتصاد الوطني، وبعدم التصويت لانتخاب الظلاميين وأذرعهم في المحكمة الدستورية وهيئة الانتخابات ومختلف بقية الهيئات الدستورية.
