نواب يتهمون الغنوشي بتبييض الإرهاب ومساعٍ لسحب الثقة منه
عادت نية سحب الثقة من راشد الغنوشي، وعزله من رئاسة البرلمان، لتتصدر واجهة الأحداث في تونس، في ظل استمرار تذيله سلم الثقة لدى التونسيين. وأكد النائب عن الكتلة الديمقراطية في البرلمان، نبيل حجي، أن كتلته ستبذل كل ما في وسعها لإزاحة الغنوشي من رئاسة البرلمان، مندداً بمماطلة الغنوشي وتراخيه في محاسبة النواب الذين استعملوا العنف ضد زملائهم.
بدوره، أكد القيادي في حركة الشعب والنائب في البرلمان، خالد الكريشي، أن الاعتصام مستمر، بسب تعنت الغنوشي وتبييضه للإرهاب، مشيراً إلى أنه سيتم الإعلان عن خطوات كبيرة على رأسها مشروع لسحب الثقة من الغنوشي.
سحب الثقة
وكشفت رئيسة الحزب الدستوري الحر، عبير موسي، عن وجود مخطط لسحب الثقة من الغنوشي ثم ترشيح نائب من حركة النهضة لرئاسة المجلس، لافتة إلى أنها لن توقّع على سحب الثقة من الغنوشي قبل التزام أصحاب اللائحة كتابياً بعدم ترشيح أي نائب من النهضة لرئاسة البرلمان.
ويرى مراقبون، أن هناك تقارباً بين أغلب الكتل البرلمانية باتجاه عزل الغنوشي عبر طرح مشروع لسحب الثقة منه في جلسة عامة، لافتين إلى أن الغنوشي لم يعد يحظى بثقة الأغلبية.
ورجّح المراقبون، توافق الأحزاب الحداثية والمدنية على إسقاط الغنوشي من رئاسة البرلمان، في ظل المتغيرات السياسية، لاسيّما إيداع نبيل القروي زعيم حزب قلب تونس المتحالف مع الإخوان في مجلس نواب الشعب، السجن بشبهة الفساد وغسيل الأموال.
في الأثناء، استمر هبوط الغنوشي في سلم الثقة لدى التونسيين، حيث جاء في استطلاع رأي أجراه «معهد ايمرود» عن ديسمبر الجاري، وشمل مسجلين في سجلات الناخبين، لمعرفة موقفهم من أداء الرئاسات الثلاث، أن الغنوشي يتذيل نسب الثقة مسجلاً 12 في المئة كمعدل رضا عن أدائه، فيما تصدر رئيس الجمهورية قيس سعيد نسبة الثقة بمعدل 39 في المئة، مسجلاً تراجعاً عن أكتوبر التي بلغت 49 في المئة.
