قرر مجلس النواب الليبي اليوم، إسقاط عضوية عدد من أعضائه وإحالتهم إلى القضاء بتهمة الانشقاق.
ووفق بيان صادر عن المجلس، فإن مدير شؤون الرئاسة، عوض جمعة الفيتوري، أحال قرار مجلس النواب بشأن إيقاف عضوية بعض النواب وإحالتهم للنائب العام.
ووجه المجلس نسخاً من القرار إلى كل من رئيس مجلس الوزراء والقائم بأعمال النائب العام ورئيس ديوان مجلس النواب ورئيس هيئة الرقابة الإدارية ورئيس ديوان المحاسبة، مطالباً إياهم باتخاذ كافة الإجراءات اللازمة، لوضع القرار موضع التنفيذ.
وينصّ القرار، على إسقاط عضوية 35 نائباً، وإحالتهم إلى النائب العام بتهمة الانشقاق عن «مجلس النواب الشرعي»، وتشكيل آخر موازٍ له في طرابلس، بالمخالفة للإعلان الدستوري، حسب نص القرار.
ويشمل القرار نواب جماعة الإخوان وعدداً من نواب مدينتي مصراتة وطرابلس الذي نفذوا في مايو 2019 محاولة للانقلاب على البرلمان الشرعي بعقدهم جلسة في طرابلس أعلنوا بعدها قيام برلمان مواز للبرلمان المنعقد في شرق البلاد.
ويأتي القرار الجديد تنفيذاً لقرار سابق صدر عن مجلس النواب في ديسمبر 2019، ويصب في إطار الصراع القائم بين النواب من ذوي الميولات السياسية والأيديولوجية والجهوية المختلفة، ومحاولات المحسوبين منهم على الإخوان الإطاحة برئيس المجلس عقيلة صالح من خلال اجتماعات غدامس.
