أعلنت السلطات التونسية، أمس، توقيف 12 مسؤولاً من بينهم مصطفى العروي وزير الشؤون المحلية والبيئة في حكومة هشام المشيشي، بعد ساعات من إعفائه من منصبه، ووزير البيئة السابق شكري بن حسين، للتحقيق معهم، في ما عرفت بقضية النفايات الإيطالية، التي تم توريدها من قبل شركة خاصة لإتلافها في تونس.
وقالت مصادر قضائية إنه جرى توقيف 12 مسؤولاً وعرضهم على النيابة العامة، وتقديم 10 آخرين للتحقيق، والإبقاء على بعض المتهمين الآخرين في حالة سراح، وإن بين الموقوفين وزير الشؤون المحلية والبيئة، الذي أعفاه المشيشي من منصبه، أول من أمس، ومدير ديوانه، والمدير العام السابق للوكالة الوطنية للتصرف في النفايات وبعض المديرين في الوكالة المذكورة، وبعض المديرين في وكالة حماية المحيط وإطار في الجمارك وصاحب مخبر تحاليل، كما تم تقديم وزير البيئة السابق وقنصل تونس بمدينة نابولي الإيطالية، وبعض أعضاء اللجان، التي قامت بدراسة مشروع النفايات، مع إدراج صاحب المؤسسة، التي قامت بعملية استيراد النفايات، في لوائح التفتيش، بعد أن تمكن من الفرار إلى خارج البلاد.