لجنتان جديدتان في ليبيا.. برلمانية للحل البديل وأممية لترتيب الانتخابات
بينما تتواصل أعمال اللجان السياسية والاقتصادية والمالية والعسكرية والأمنية، أعلن عن تشكيل اللجنة القانونية من قبل البعثة الأممية، كما شكّل مجلس النواب، اللجنة المكلّفة برسم خارطة طریق سیاسیة حال فشل حوار تونس، والتي عقدت اجتماعها الأول، الخميس، وتم تحديد موعد انتهاء مهمتها بتقديم تقرير تفصيلي للبرلمان يتضمن نتائج أعمالها وتوصياتها مدعماً ما أمكن بالوثائق والمستندات. وتتشكل اللجنة من سبعة أعضاء برئاسة النائب علي سليمان الدرسي، وسيكون عليها إعداد تقريرها خلال أسبوعين قابلة للتمديد، وذلك من خلال الاتصال بالأطراف المؤثرة، لإعداد خطة بديلة لمواجهة احتمال فشل جهود البعثة الأممية وخصوصاً منها المتعلقة بالتمهيد للمرحلة الانتقالية عبر اختيار السلطات التنفيذية الجديدة.
لجنة قانونية
بدورها، أعلنت الممثلة الخاصة للأمين العام للأمم المتحدة بالإنابة، ستيفاني وليامز، عن إنشاء لجنة قانونية ستوكل إليها مهمة العمل على وضع الترتيبات اللازمة للانتخابات، فيما ستعلن عن أعضاء اللجنة رسمياً في الأيام المقبلة.
جاء ذلك خلال اجتماع عقدته وليامز، عبر الاتصال المرئي، لملتقى الحوار السياسي الليبي، جرى خلاله مناقشة الترتيبات اللازمة لإجراء الانتخابات الوطنية في 24 ديسمبر 2021 وآلية اختيار السلطة التنفيذية.
ووفق بيان للبعثة، فقد أطلعت وليامز المشاركين على التقدم المحرز خلال الاجتماع الاقتصادي الليبي الذي عقد في جنيف في 14-15 ديسمبر، وأشارت إلى أن اللجنة الاقتصادية ستجتمع بشكل دوري لدعم الإصلاحات اللازمة الهادفة إلى تخفيف معاناة الشعب الليبي، بما في ذلك متابعة التقدم الذي تم إحرازه في اجتماع مجلس إدارة مصرف ليبيا المركزي الذي طال انتظاره والذي عقد في 16 ديسمبر لتوحيد سعر الصرف في البلاد، كما أطلعت المشاركين بشأن إحاطتها لمجلس الأمن في 15 ديسمبر في جلسة مغلقة، وكررت مطالبة مجلس الأمن للمشاركين في ملتقى الحوار السياسي الليبي بمضاعفة جهودهم.
تحركات ميليشياوية
على صعيد متصل، يواجه الحل السياسي نذر النسف بسبب تهور الميليشيات المرتبطة بمشروع الإخوان والخاضعة لنفوذ الأتراك. وأدانت بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا أمس «التهديدات الأخيرة التي وجهتها جماعات مسلحة» ضد المؤسسة الوطنية للنفط وشركة البريقة لتسويق النفط التابعة لها، وأكدت أنه «ينبغي دعم مؤسسة النفط لا تقويضها، فهي مؤسسة موحدة مستقلة وغير سياسية تعمل لصالح جميع الليبيين».
