تونس.. شلل في المحاكم منذ أكثر من شهر
لا تزال المحاكم في تونس معطلة عن تقديم خدماتها للمواطنين منذ أكثر من شهر، بسبب إضراب القضاة للمطالبة بتحسين ظروف العمل وأوضاعهم المالية. ويعد هذا الإضراب الأطول بتاريخ القضاء في تونس، بدأ منذ 16 نوفمبر الماضي ومدد أكثر من مرة مع تعثر المفاوضات مع الحكومة.
وأشعل وفاة قاضية بسبب فيروس «كورونا» ومغادرتها لمصحة بسبب الكلفة العالية للعلاج، غضب القضاة قبل قرارهم الدخول في إضراب ودعوة الحكومة إلى التفاوض على مطالبهم. واستثنيت مطالب الإفراج وزيارة الموقوفين، والنظر في قضايا الإرهاب، والفساد المالي من الإضراب غير أن تمديده أكثر من مرة شلّ المحاكم وعطل أعمال المحامين وقطاعات أخرى مرتبطة بالقضاء. وأعلن القضاة تشبثهم بالإضراب حتى التوصل إلى اتفاق رسمي مع الحكومة.
وطالب عميد المحامين إبراهيم بودربالة في تصريح لإذاعة موزاييك الخاصة، بتطبيق قاعدة التسخير التي تفرض بموجبها الحكومة استمرارية الحد الأدنى من أعمال القضاء وتطبيق القانون لدفع أجور عن أعمال غير منجزة، في إشارة إلى امتناع القضاة عن استئناف عملهم. ومن المطالب الأساسية للقضاة الزيادة في الأجور، وتحسين البنية التحتية للمحاكم، وظروف العمل، والتمتع بخدمات اجتماعية مثل العلاج في المستشفى العسكري
