النظام التركي يشوّش على إنجازات اللجنة العسكرية «5+5 »
استفزازات أردوغان في ليبيا تضعه في مواجهة العالم
سيكون على الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، أن يواجه العالم على أراضي ليبيا إذا حاول الإبقاء فيها على قواته ومرتزقته، حيث سيعتبر قراره بتمديد وجود أدواته العسكرية في ليبيا 18 شهراً آخر، تحدياً للقرارات الأممية والجهود الدولية، وضرباً بعرض الحائط باتفاق جنيف ومخرجات مؤتمر برلين وإعلان القاهرة، ونتائج الحوار الوطني الليبي.
ويرى مراقبون، أنّ النظام التركي يرقص رقصة الديك المذبوح بمحاولته تحدي الإرادة الدولية، ويدفع بنفسه إلى مزيد العزلة وخاصة على الصعيد الإقليمي، معتبرين أن قراره باستمرار وجود قواته ومرتزقته في ليبيا ناتج عن عناد سيجعله يدفع الثمن غالياً، خصوصاً وأنه لم يعد لديه صديق يعتمد عليه، وخاصة في المنطقة العربية وأوروبا.
وأعرب المراقبون، عن استغرابهم من عرض أردوغان قراره بتمديد وجود بلاده العسكري في ليبيا على البرلمان التركي، فيما لا تزال مذكرة التفاهم المبرمة بينها وبين رئيس المجلس الرئاسي لحكومة الوفاق بطرابلس فائز السراج مرفوضة من قبل البرلمان الليبي.
خرق اتفاق
وحذّرت مصادر عسكرية ليبية، من مخطط تركي للدفع بالميليشيات لخرق اتفاق وقف إطلاق النار وشن هجوم على الجيش، وبالتالي إلى الإطاحة بالاتفاق العسكري والمراهنة على نشر الفوضى، لتبرير وجود قوات ومرتزقة أردوغان في البلاد، وهو ما يبدو محتملاً خلال الأيام المقبلة، في ظل استمرار الاستفزازات الميليشياوية والتهديدات الصادرة عن وزير دفاع الوفاق صلاح الدين النمروش المعروف بقربه من أنقرة، بالانسحاب من اتفاق جنيف.
وقال المستشار الإعلامي لمجلس النواب، فتحي المريمي، إن الاتفاق الأمني والعسكري الموقع بين حكومة الوفاق غير المعتمدة والجانب التركي غير قانوني، وتم رفضه من مجلس النواب، معتبراً أن الخطوة الأخيرة تمثل خطراً على ليبيا وشعبها، وتهدد بنسف ما تحقق من خلال المسارين السياسي والعسكري اللذين يجريان بشكل لا بأس به، حيث حقق المسار العسكري تقدماً وفق ما تم الاتفاق عليه سواء داخل أو خارج ليبيا، بالرغم من أن آلية اختيار السلطة التنفيذية الجديدة متأخرة بعض الشيء، لكن البعثة الأممية ستتمكن من إيجاد مخرج، وفق تعبيره.
واتهم رئيس لجنة الدفاع والأمن القومي بمجلس النواب، طلال الميهوب، النظام التركي بالعمل على إفشال العملية السياسية الليبية، والتشويش على إنجازات اللجنة العسكرية المشتركة «5+5»، والعودة إلى أجواء الفوضى، مشيراً إلى وجود حالة من الترقب بين الليبيين لأي تصعيد عسكري محتمل من قبل تركيا لاستمرار سيطرتها على ثروات البلاد.
ومن جانبه، حذر عضو البرلمان، علي التكبالي، من مغامرة تركية بشن حرب جديدة في ليبيا لقطع الطريق أمام تنفيذ التوافقات الحاصلة من خلال اللجنة العسكرية المشتركة، والإطاحة باتفاق جنيف المبرم في الثالث والعشرين من أكتوبر الماضي. وتنص المادة الثانية من الاتفاق على إخلاء جميع خطوط التماس من الوحدات العسكرية والمجموعات المسلحة بإعادتها إلى معسكراتها بالتزامن مع خروج جميع المرتزقة والمقاتلين الأجانب من الأراضي الليبية براً وبحراً وجواً في مدة أقصاها ثلاثة أشهر من تاريخ التوقيع على وقف إطلاق النار، وهو ما تعمل تركيا على خرقه.
كما تنص المادة ذاتها، على تجميد العمل بالاتفاقيات العسكرية الخاصة بالتدريب في الداخل الليبي وخروج أطقم التدريب إلى حين استلام الحكومة الجديدة الموحدة لأعمالها، وتكلف الغرفة الأمنية المشكلة بموجب هذا الاتفاق باقتراح وتنفيذ ترتيبات أمنية خاصة تكفل تأمين المناطق التي تم إخلاؤها من الوحدات العسكرية والتشكيلات المسلحة.
احتلال بغيض
ووفق الأستاذ في القانون الدولي الليبي، د. محمد الزبيدي، فإنّ الوجود التركي في المنطقة الغربية يعد احتلالاً بغيضاً، مشدداً على أنه ليس له سند قانون لإبقاء أي جندي تركي على الأراضي الليبية، ومتابعاً: «حتى وإن سلمنا جدلاً أن الأتراك الموجودين في طرابلس للتدريب وهذه الصورة التي يصدرونها، واستبعدنا الـ25 ألف مرتزق سوري الذين جلبهم الأتراك إلى ليبيا، فإنه لا يوجد أي سند قانوني للحكومة التركية في وجود جندي تركي واحد على الأرض الليبية، فالاتفاقية الأمنية التي يتحدثون عنها والتي أبرمتها حكومة الوفاق مع الأتراك، هي اتفاقية باطلة بطلاناً مطلقاً بموجب القانون الدولي».
لكن أية خطوة قد يقدم عليها أردوغان لشن حرب جديدة في ليبيا ستضعه في مواجهة العالم، وفق قيادة الجيش، حيث أوضح مدير إدارة التوجيه المعنوي اللواء خالد المحجوب، أن الجيش ملتزم باتفاق جنيف، وبالجهود الأممية، ويرى أن على الإرادة الدولية أن توقف صلف وعنجهية النظام التركي بعد أن انكشفت نواياه الحقيقية، حيث إنه يرفض السلام ولغة الحوار، ويعمل على إعادة ليبيا إلى مربع العنف لخدمة أجنداته.
اجتماع
استأنفت الممثلة الخاصة للأمين العام في ليبيا بالإنابة، ستيفاني ويليامز، أمس، اجتماعاتها مع أعضاء ملتقى الحوار السياسي الليبي. وقالت البعثة الأممية للدعم في ليبيا، في بيان، إن الاجتماع يأتي للتباحث حول صيغة توافقية حول آليات الترشح واختيار مناصب السلطة التنفيذية القادمة، ومناقشة التحضيرات اللازمة لإجراء الانتخابات في موعدها. وأضافت البعثة في بيانها، أنها بحثت في هذا الاجتماع الذي سيعقد عبر تقنية التواصل المرئي، إنشاء لجنة قانونية من أعضاء لجنة الحوار تتولى العمل على استكمال الشروط، وتمهيد الطريق أمام العملية الانتخابية.
