السودان من «الإرهاب» إلى حضن الأسرة الدولية
أرشيفية
«أقولها الآن مجدداً وبملء الفم سنصمد وسنعبر وسننتصر»، هكذا ختم رئيس الوزراء السوداني عبدالله حمدوك تغريدته على «تويتر» وهو يهنئ الشعب السوداني بخروج اسم بلاده من القائمة الأمريكية للدول الراعية للإرهاب، القرار الذي طالما انتظره السودانيون وهم يتجرعون مرارة الحصار وويلات العزلة، بسبب سياسات نظام الإخوان بزعامة الرئيس المعزول عمر البشير.
بدوره قال النائب الأول لرئيس مجلس السيادة الانتقالي الفريق أول محمد حمدان دقلو إن طريق السودان بدأ وضوحاً أكثر من أي وقت مضى، وكتب دقلو في صفحته على الفيسبوك: «بعد 27 عاماً من وضع بلادنا في قائمة الدول الراعية للإرهاب، اليوم نبارك لشعبنا الخروج من هذه القائمة التي أضرت باقتصادنا وعلاقاتنا الخارجية وحالت دون الاستفادة من المؤسسات الدولية». وأضاف: «اليوم بدأ طريق بلادنا واضحاً أكثر من أي وقت مضى، سنعمل لتعزيز هذه الخطوة برفع مستوى التعاون مع الإدارة الأمريكية ومع جميع شعوب العالم لصالح شعبنا».
قضية محورية
ويؤكد أستاذ العلوم السياسية د. الرشيد محمد إبراهيم لـ «البيان» أن رفع اسم السودان من قائمة الدول الراعية للإرهاب تمثل قضية محورية في علاقات السودان الخارجية بشكل عام والعلاقات السودانية الأمريكية على وجه الخصوص، ويشير إلى أن السودان بعد رفعه من قائمة الإرهاب بحاجة إلى إعادة تقييم علاقاته مع الولايات المتحدة وربطها بمسار التفاهمات مع إسرائيل، وذلك يتطلب توحّد الموقف السوداني بين مكونات الائتلاف الحاكم، ووقف الاستقطاب بين العسكريين والمدنيين.
ويرى المحلل السياسي محمد علي فزاري في حديث لـ «البيان» أن القرار الأمريكي خطوة مهمة في سبيل وضع البلاد على الطريق الصحيح، باعتبار أنه سيفتح آفاقاً استثمارية، وتنموية للحكومة الانتقالية، سيما وأن هناك الكثير من البنوك، وصناديق النقد الإقليمية والدولية، ترفض التعامل مع السودان في السابق لوجوده في القائمة السوداء، كما أن القرار سيتيح للسودان فرص الاندماج الكامل في النظام العالمي على المستويين السياسي والاقتصادي.
استثمار القرار
لكن فزاري يشدد على ضرورة أن تعمل الحكومة الانتقالية على استثمار القرار بإصلاح القوانين التي تشجع الاستثمارات وتوحيد الرؤى الاقتصادية بين مكونات الحكومة لوضع خطة محكمة، لتعافي الاقتصاد. ويضيف «مجرد خروج السودان من قائمة الإرهاب لا يعني أن الطريق سيكون مفروشاً بالورود لتعافي الاقتصاد، وإنما هناك شوط طويل يجب أن تقطعه الحكومة الانتقالية حتى تعبر إلى ضفة التنمية والتعمير وإصلاح ما تم تدميره خلال 27 عاماً من وجود السودان في القائمة». ويشير إلى أن الفرصة الآن متاحة أكثر من أي وقت مضى أمام رئيس الوزراء الانتقالي د. عبدالله حمدوك وبقية مكونات السلطة الانتقالية لاتخاذ قرارات شجاعة لمعالجة الأزمة الاقتصادية.
