حكومة لبنان.. «نزاع الصلاحيات» في الواجهة
بدأ لبنان يتحضّر، نفسياً، للدخول في فترة طويلة من الفراغ الحكومي، في ضوء مضيّ هذا الاستحقاق إلى مزيد من التعقيد، وبالتالي التأخير في إنجازه قريباً ما لم يبادر الأفرقاء المعنيّون إلى تقديم تنازلات متبادلة، على مستوى ما يطرحونه من شروط ومطالب، في وقت لم يعرف ما إذا كانت التشكيلة الوزاريّة التي قدّمها رئيس الحكومة المكلّف سعد الحريري لرئيس الجمهورية العماد ميشال عون، الأسبوع الماضي، قابلة للنقاش والتعديل ، أم أنها رُدّت كلياً.
وقد يكون أسوأ ما حملته الساعات الأخيرة، على مستوى أزمة تأليف الحكومة، أنها أبرزت مجدّداً، وبحدّة عالية، تحوّل عملية الـتأليف إلى نزاع صلاحيات بين رئاسة الجمهورية ورئاسة الحكومة، ولو نفت كلّ منهما هذا البعد الخطير والطارئ للأزمة. ذلك أنه، وبدلاً من أن توجد الصيغة الحكومية التي سلّمها الحريري لعون حلاً لـ«حرب الأحجام» الدائرة بين الأحزاب والتيارات السياسية الراغبة في المشاركة في الحكومة العتيدة، فإنها فجّرت حرب مواقع وصلاحيات بين رئاستَي الجمهورية والحكومة.
ومن هنا، توقعت مصادر متابعة أن تبدأ في الأيام المقبلة اتصالات لتحديد مفهوم الدستور المنبثق من «اتفاق الطائف»، انطلاقاً من الإشكالية التي يثيرها تأليف الحكومة المتعثر. وذلك، بعدما طغى على المشهد ما يجري التحضير له في بعبدا، لجهة لجوء الرئيس إلى البند «10» من صلاحياته، وفيها أن الدستور يعطي الرئيس الحق بتوجيه رسائل إلى مجلس النواب.
وفي التفاصيل الحكوميّة، تخطّت المشكلة،معضلة التحاصص الشكلي للحقائب والوزراء، لتبلغ مرحلة «الأزمة الدستوريّة»، بعدما أشعل عون فتيل اشتباك على الصلاحيات بين الرئاستين الأولى والثالثة، أحرقت شرارته الأولى تشكيلة الاختصاصيّين التي قدّمها الحريريف، وشرّع الأبواب على سيناريوهات وفرضيات، بدأت من كباش التأليف، وقد لا تنتهي إلا بنظام تأسيسي جديد.
