فلسطين.. الإغلاق لمواجهة «كورونا»
من بين القرارات التي اتخذتها الحكومة الفلسطينية أخيراً، لمواجهة تفشي وباء كورونا، الإغلاق الشامل في أربع محافظات، مع استمرار الإغلاق الجزئي في المناطق الأخرى، وفرض إجراءات وقائية جديدة، بعد أن أصبح الوضع الصحي في الأراضي الفلسطينية على وشك الانهيار.
وترى القيادة الفلسطينية في الإغلاق الكامل ضرورة لا بد منها، وإن كانت له تداعياته الكبيرة، وآثاره السلبية، خصوصاً فيما يتعلق بالشق الاقتصادي والعملية التعليمية، وغيرها من متطلبات الحياة اليومية.
وبينما يرفض التجار وكبار رجال الأعمال، العودة إلى الإغلاق الشامل، ترى القيادة الفلسطينية، أن للضرورة أحكاماً، آخذة بالقول المشهور «درهم وقاية خير من قنطار علاج»، معتبرة أن الوقاية من الوباء هي مسؤولية الجميع، بما فيها المواطن والتاجر، الواجب استجابته وتلبيته لنداء الإغلاق، على طريق تجنب الوباء والتخلص منه.
مؤشرات خطيرة
وفي الأسابيع الأخيرة، ظهرت مؤشرات خطيرة حول انتشار الوباء في الأراضي الفلسطينية، فظهرت معها الدعوات والتوصيات للإغلاق الكلي من جديد، بينما ظهرت الفتاوى من رجال الدين بضرورة الالتزام بالتوصيات الصحية.
«يجب تقديم الصحة على الاقتصاد، ومنع انهيار القطاع الصحي»، هكذا علّق نافذ الحرباوي أحد أبرز رجال الأعمال في مدينة الخليل، معتبراً الإغلاق الشامل، بأنه أفضل دواء وقائي.
قرع الجرس
وفي حين بلغت نسبة إشغال الأسِرّة في مستشفيات قطاع غزة 100%، فإن ثلث العينات التي يتم فحصها في مدينة طولكرم بالضفة الغربية تظهر إيجابية (مصابة)، فيما نسبة الإصابات من حجم العينات اليومية في مدينة نابلس زادت عن 35%، كما أن 40% من المصابين بالفيروس، والمخالطين في مدينة بيت لحم، لا تظهر عليهم أي أعرض، ما يقرع أجراس الخطر، بالتفشي المجتمعي للفيروس، أي دون معرفة مصادر الإصابة، وهذا ما أفضى إلى العودة للإغلاق الشامل.
