نساء ليبيا يطمحن إلى إحدى الرئاسات الثلاث

نساء

تخوض نساء ليبيا حرباً ضروساً لنيل حقوقهن السياسية عبر الوصول إلى المراكز المتقدمة سواء في السلطة التنفيذية أو التشريعية، وفيما أقر ملتقى تونس للحوار السياسي تمكينها من 30% من المناصب الحكومية، أكدت الرئيسة السابقة لهيئة المرأة والطفل زهاء البرعصي إن المرأة تستطيع تولي جميع المناصب، وطالبت برفع نسبة تمثيلها لـ50%، وأضافت: «نرحب بنسبة 31%، ونرحب بأكثر من ذلك، فالمرأة في ليبيا نصف المجتمع، ونطالب بنصف المجتمع خاصة في المناصب التشريعية لأن 30% ثلث معطل منع المجلس التشريعي من إقامة مشروع للنهضة بالمرأة».

وبينت رئيسة البعثة الأممية بالوكالة ستيفاني وليامز أن الأمم المتحدة حرصت على تمثيل النساء الليبيات بقوة في الحوار السياسي. كما تم دمجهن في الحوار الاقتصادي، مع سعي البعثة إلى تسهيل إصدار تشريعات تراعي الفوارق بين الجنسين وتشريعات شاملة للنوع الاجتماعي ليتبناها البرلمان الليبي، معتقدة أنها ستمكّن النساء المرشحات من الوصول إلى المناصب بشكل أفضل وستساعد أولئك اللواتي سيترشحن بلا شك للبرلمان، حيث إن النساء والرجال الليبيين مصممون على ممارسة حق الانتخاب لانتخاب ممثليهم على جميع مستويات الحكومة.

وبينما تعتقد وليامز أن النساء الليبيات يستحققن بالفعل وزنهن ذهباً عندما يتعلق الأمر بوجودهن على طاولة المفاوضات، وأنه من الضروري الاعتراف بأن النساء يمكن أن يكنّ فعالات جداً في صنع السلام، يشير المراقبون إلى أن ذلك لن يتحقق فعلاً إلا بتمكين المرأة الليبية من مواقع مهمة في السلطات القادمة، وخاصة على مستوى رئاستي المجلس الرئاسي والحكومة واللتين تتكون كل منهما من رئيس ونائبين، لكن العامل الاجتماعي سيعرقل أي تحرك في هذا الاتجاه، نظراً للتقسيم الفيدرالي للمناصب والذي سيقع تحت تأثير التباينات الجهوية والقبلية والموروث الثقافي الذي يحول دون تمكين النساء من حقوقهن الكاملة.

30%

وكانت النساء الليبيات المشاركات في ملتقى الحوار المباشر بتونس، طالبن بضرورة تمثيل المرأة بما لا يقل عن 30 بالمئة من المناصب القيادية، وأن يكون أحد نائبي رئيس الحكومة امرأة.

وأكدت 16 امرأة شاركن في الحوار على ثماني توصيات وثوابت أساسية، أهمها أن «يراعي تشكيل السلطة التنفيذية أهمية تمثيل حقيقي للمرأة في المناصب القيادية بنسبة لا تقل عن 30% مع توفير كل ضمانات الكفاءة بما في ذلك الخبرة الفنية والمؤهل العلمي والنّزاهة» مع «ضمان احترام حقوق النّساء المنتميات إلى مختلف المكونات الثقافية للمجتمع الليبي ومشاركتهن وانخراطهنّ الفعال في الحياة السّياسية بما يضمن تكريس كل جهود المرأة الليبية والاستفادة من كفاءاتها» على أن: «يُراعى عند تسمية نائبي رئيس الحكومة أن يكون أحد النائبين امرأة وذلك ترسيخاً وتفعيلاً لمبدأ مساهمة المرأة في صنع القرار وبناء الدولة».

وأوضحت عضو مجلس النواب فاطمة كريس عن أن النساء طالبن بضرورة ألا يقل تمثيل المرأة في المناصب القيادية بالسلطة التنفيذية المقبلة عن 30%، وهو ما يعني أنه لن يتم حصر النساء بمقعد وزارة الشؤون الاجتماعية فقط، كما يحدث منذ سنوات، لكن من المتوقع زيادة حصة تمثيلها في البرلمان المقبل بما يقارب 60 مقعداً، على حد قولها.

وأكدت المحللة السياسية ورئيسة تحرير موقع «شمس اليوم» فوزية الهوني لـ«البيان» أن المرأة الليبية تستطيع الوصول إلى أعلى المراتب بما في ذلك منصب رئيسة للحكومة أو نائبة لرئيس المجلس الرئاسي أو رئيسة للبرلمان نظراً لكفاءتها وجرأتها وقدرتها على تحقيق المصالحة الوطنية وخدمة الشأن العام، وهي أكثر ميلاً إلى السلام والحوار، وأكثر حرصاً على وحدة المجتمع وسلامة أفراده.

وأضافت الهوني أن ليبيا تحتاج لكل أبنائها، ولكنها تحتاج كذلك إلى كل بناتها، وخاصة منهن أولئك الجديرات بتولي المناصب القيادية في مختلف المجالات وعلى جميع الأصعدة، مشيرة إلى أن البعض لا يزال ينظر نظرة دونية للمرأة ولدورها السياسي والاقتصادي والثقافي، ويرى أنه لا يجب أن تخرج عن دورها الاجتماعي في البيت، وهو ما لا يتلاءم مع شعارات الديمقراطية والمدنية والحداثة التي يرفعها أٌلب الفاعلين السياسيين الحاليين.

وتابعت الهوني أن المرأة دفعت ثمن حرب السنوات العشر غالياً، حيث هناك من فقدت الابن أو الزوج أو الأخ أو الأب أو السكن والأمن والاستقرار، وهناك من تعرضت للقتل أو الاغتيال السياسي أو الاعتقال أو الإخفاء بهدف إخفات صوتها أو القضاء عليه للأبد، لكن الثابت أن النساء الليبيات قادرات على طي صفحة الماضي والانطلاق نحو مستقبل يكون لها دور مهم فيها وخاصة من حيث المسؤولية السياسية، معتبرة أن المرأة أكثر انضباطاً وشفافية ونظافة يد وقدرة على إدارة ثقافة الاختلاف.

وتشير إحصاءات ليبية رسمية وبيانات للبنك الدولي، إلى نسبة النساء الليبيات العاملات في القطاع الحكومي تصل إلى 36 بالمئة من مجمل العاملين الكلي، بينما يعملن في القطاع الخاص بنسبة لا تتجاوز 6 في المئة.

طباعة Email
تعليقات

تعليقات