مجلس الأمن يدين التصعيد في مأرب والحديدة

دان أعضاء مجلس الأمن الدولي التصعيد العسكري في مأرب والحديدة وتعز، ودعوا أطراف الصراع إلى الانخراط مع آليات التنفيذ المشتركة لبعثة الأمم المتحدة لدعم اتفاق الحديدة، وتلبية الدعوة لوقف إطلاق النار. 

وفي بيان صحفي دان الأعضاء بشدة هجوم الحوثيين على منشآت نفط في جدة في المملكة العربية السعودية في الثالث والعشرين من نوفمبر الماضي وأكدوا التزامهم العملية السياسية الجامعة بقيادة يمنية، وفق ما ورد في قرارات الأمم المتحدة ذات الصلة، ومبادرة مجلس التعاون الخليجي وآليتها التنفيذية، ومخرجات مؤتمر الحوار الوطني.

كما أكد أعضاء المجلس التزام المجتمع الدولي القوي دعم سيادة اليمن ووحدته واستقلاله وسلامة أراضيه. ودعوا إلى تطبيق اتفاق الرياض، وإلى اجتماع الأطراف اليمنية على وجه السرعة برعاية المبعوث الخاص للأمم المتحدة مارتن غريفيث لسد هوة الخلافات حول الإعلان المشترك الخاص بوقف إطلاق النار في كافة أنحاء اليمن ووضع تدابير إنسانية واقتصادية بالإضافة إلى استئناف عملية سياسية شاملة للجميع لإنهاء الحرب.

كما تناول بيان مجلس الأمن الدولي، الذكرى الثانية لتوقيع اتـفاق ستوكهولم بين الحكومة والحوثيين. وأبدى الأعضاء القلق بشأن التقييم الجديد لوضع الأمن الغذائي في اليمن، والذي أظهر أن 16,500 شخص يعيشون في ظروف مشابهة للمجاعة وتوقع أن يزيد هذا العدد بمقدار ثلاث مرات بحلول يونيو 2021 حتى إذا استمر ثبات معدلات المساعدات الحالية.

وأشار أعضاء مجلس الأمن الدولي إلى فعالية درء المجاعة في اليمن، والتي نظمت في العاشر من الشهر الحالي، وركزت الانتباه الدولي على المعلومات الخطيرة للتقييم. وأعربوا عن القلق إزاء الإنذار الصادر عن مجتمع العمل الإنساني بشأن احتمال إيقاف برامجه بسبب العجز في التمويل.

ودعا أعضاء المجلس جميع المانحين في المجتمع الدولي، بما في ذلك في المنطقة، إلى العمل بشكل عاجل وإنقاذ الأرواح من خلال صرف التعهدات غير المسددة قبل نهاية العام، وإعلان مساهمات مبكرة وسخية عام 2021 لتجنب الإغلاق الوشيك لبرامج الأمم المتحدة. 

وأشار الأعضاء إلى الدور المركزي للصراع الراهن والانهيار الاقتصادي في زيادة مخاطر المجاعة، وحثوا شركاء اليمن على النظر في جميع التدابير المحتملة لتعزيز الاقتصاد بما في ذلك عن طريق ضخ النقد الأجنبي إلى البنك المركزي.

ونوه أعضاء مجلس الأمن بقرار المجلس رقم 2511 لعام 2020، والذي يشدد على أهمية تيسير تقديم المساعدة الإنسانية، وأكدوا الحاجة لمواصلة دعم المانحين لبيئة عمل الاستجابة الإنسانية من أجل تجنب وقوع خسائر فادحة في الأرواح.

وسلط الأعضاء الضوء على التدخل الراهن في عمليات المساعدة الإنسانية، والمخاطر التي يمثلها ذلك على أرواح الضعفاء المحتاجين للمساعدة. وفيما نوه الأعضاء بالخطوات الأولية التي اتخذها الحوثيون لمعالجة تلك المشكلات، شددوا على حتمية تحقيق تقدم أكبر لتمكين المنظمات الإنسانية من مواصلة تقديم المساعدات المنقذة لحياة الملايين من الضعفاء ودعوا جميع الأطراف اليمنية إلى أن تيسر بشكل عاجل الوصول الإنساني الكامل والآمن ومن دون عوائق للمحتاجين.

وجدد أعضاء مجلس الأمن الدولي التأكيد على الحاجة لامتثال جميع أطراف الصراع لالتزاماتها بموجب القانون الدولي بما في ذلك ما يتعلق بالوصول الإنساني وحماية المدنيين والأعيان المدنية والعاملين في المجال الإنساني والصحي ومنشآتهم.

وأكدوا الحاجة لحماية الأطفال، ورحبوا باختتام العمل المتعلق باليمن من قبل مجموعة العمل التابعة لمجلس الأمن الدولي المعنية بالأطفال والصراع المسلح.

وجدد الأعضاء التأكيد على الحاجة لحماية النساء والأشخاص ذوي الإعاقة من جميع أشكال العنف. وأكدوا أيضاً الحاجة لمنع انتهاكات حقوق الإنسان، وإلحاح قيام الأمم المتحدة بمهمة تقييم وإصلاح لخزان صافر للنفط.

طباعة Email
تعليقات

تعليقات