هل تنجح الحكومة الأردنية في توفير الحلول لمواجهة تفشي البطالة؟
ما زالت الحكومة الأردنية في ظل ارتفاع مؤشرات الفقر والبطالة تقدم التطمينات للمواطنين للحد من أجواء التوتر العام، وزير العمل معن القطامين وفي تصريحات إعلامية كشف أن الحكومة ستقدم مجموعة من الحلول والوظائف خلال العام المقبل والتي من شأنها التقليل من تفشي البطالة.
رئيس الوزراء الأردني، الدكتور بشر الخصاونة أصدر البلاغ رقم 15 لسنة 2020 والذي يقضي بإعداد مشروع قانون الموازنة العامة، ومشروع قانون موازنات الوحدات الحكومية ومشروع نظام تشكيلات الوزارات والدوائر الحكومية للسنة المالية 2021.
واستندت موازنة عام 2021 بحسب البلاغ إلى توقعات اقتصادية رئيسة ومنها بدء تعافي الاقتصاد الوطني من حالة الانكماش الاقتصادي التي سادت عام 2020 إثر تداعيات جائحة كورونا، حيث يتوقع نمو الناتج المحلي الإجمالي بالأسعار الثابتة بنسبة 2.5% لعام 2021 و3 في المئة لعام 2022، و3.1% لعام 2023.
العمل المكثف
أمين عام وزارة العمل الأردنية الأسبق وخبير دولي في قضايا العمل والعمال، حمادة أبو نجمة أكد أن تقليل معدلات البطالة وتوفير فرص العمل هما عملية ليست بهذه السهولة وخاصة أن السوق الأردني ليس وحده متضرراً من الجائحة، وإنما أسواق العالم كلها، فأكبر الاقتصادات لا يستطيع حل مشكلة البطالة بهذه السرعة، ولكن يبقى هنالك أمل بأن تعالج الحكومة الجديدة وفق آلياتها.
وأضاف: على الأغلب فإن المعالجة ستتم من خلال شقين رئيسين أولهما إحلال العمالة الأردنية مكان الوافدة، فالعمالة المرخصة يبلغ عددها 350 ألف عامل، ولنجاح هذه العملية التي تحتاج إلى تهيئة وتدريب الأردنيين في قطاعات معينة، وفي البداية يجب حل مشكلات وأسباب وجود هذه العمالة، والشق الآخر هو جذب الاستثمارات.
وختم أبو نجمة قائلاً: بحسب تقرير الإحصاءات العامة الأخير فإن معدل البطالة خلال الربع الثاني من العام وصل إلى 23% أي أن هنالك أكثر من 400 ألف متعطل عن العمل، منهم 95 ألفاً أضيفوا خلال الشهور الثلاثة الأولى من الجائحة، أيضاً السوق الأردني يشهد دخول 100 ألف باحث عن العمل بشكل سنوي، هذه الأرقام يجب أن تؤخذ بعين الاعتبار.
تعافي الاقتصاد
ومن جهته أشار الخبير الاقتصادي عوني الداوود إلى أن التقارير المحلية والدولية بينت أن الاقتصاد الأردني سيعاني من انكماش أي (نمو سالب) يتوقع أن تصل إلى ما يقارب 5 في المئة خلال العام الجاري، الحكومة وضعت في بلاغ موازنة 2021 نقاطاً بارزة تؤكد أهمية تقليل معدلات البطالة من خلال دعم وجذب الاستثمارات الداخلية والخارجية التي من شأنها أن توفر فرص العمل، أيضاً من خلال عودة العلاوة على رواتب الموظفين للمعلمين والعسكريين وغيرهم، فهذه العلاوة تقدر بـ350 مليون دينار وهذا من شأنه أن يحرك عجلة الاقتصاد وأن يساهم نوعاً ما في خلق فرص عمل أو عدم خسارة الفرص الحالية.
واكد الداوود أن بلاغ الموازنة أيضاً أكد أهمية الشراكة مع القطاع الخاص، وراهن عليها وعلى المشاريع الرأسمالية وخاصة أنه لا تعيينات جديدة في القطاع الحكومي إلا في قطاعات استثنائية كالصحة والتعليم، هذه النظرة التفاؤلية لدى الحكومة جاءت بالتزامن مع قرب توفير اللقاحات، والأمل أن الاقتصاد سيعود إلى التعافي التدريجي وأن تكون نسبة النمو في العام المقبل 2.5%.
