تقارير « البيان»
فوارق الحوالات النقدية.. حرب حوثية ضد اليمنيين
عمدت ميليشيا الحوثي إلى الإضرار بالاقتصاد الوطني من خلال منع تداول طبعات من العملة الوطنية في مناطق سيطرتها، ما أدى لوجود عملتين مارست المضاربة بين سعريهما، ما نتج عنه آثار كارثية بوصول عمولات الحوالات المالية إلى نصف مبالغ التحويل، وارتفاع أسعار المواد الغذائية الأساسية وإيجاد حالة تمزق للقطاع المصرفي اليمني.
وبدأت السلطات التابعة للانقلابيين في شن حربها العدائية منذ إقرار الحكومة اليمنية المعترف بها دولياً نقل مقر البنك المركزي اليمني من صنعاء إلى عدن في العام 2016، حيث أقدمت على اتخاذ إجراءات تسببت في توقف دفع مرتبات مئات الآلاف من الموظفين الحكوميين في مناطق سيطرتها.
كما اتخذت عدداً من الإجراءات أواخر العام الماضي تمنع تداول الطبعات الجديدة من العملة الورقية المطبوعة لصالح الشرعية في مناطق سيطرتهم، واصفين إياها بـ«العملة غير القانونية». وهو القرار الذي أدى لوجود سعرين مختلفين للعملة المحلية.
ولتفرض ميليشيا الحوثي تالياً على شركات الصرافة رسوماً مرتفعة على الحوالات المرسلة من المناطق الخاضعة لسيطرة الحكومة الشرعية إلى مناطقها وصلت إلى 53 % حالياً ما أدى لاستفادتها من كثير من عائداتها بعشرات مليارات الريالات، مقابل إرغامها لهذه الشركات على عدم اعتماد نفس النسبة في حال الإرسال لمبالغ مالية من مناطقها للمناطق المحررة.
وكانعكاس مباشرة لهذه الممارسات، فقد شهدت أسعار السلع الغذائية والخضروات في مناطق سيطرة الشرعية ارتفاعاً كبيراً خلال الأشهر الماضية بلغت أوجها حالياً، وارتفاع سعر صرف العملات الأجنبية.
وتصاعدت الأصوات التحذيرية من اقتصاديين ومراقبين من النتائج الاقتصادية المأساوية جراء استمرار ذلك، مشددين على الحكومة الشرعية ضرورة التحرك العاجل، واستخدام كل ما يمكنها من أدوات لإيقاف الحرب الاقتصادية للميليشيات الحوثية على مصالح البلد الاقتصادية، ولقمة عيش المواطنين البسطاء وحماية العملة، واتخاذ إجراءات مالية واقتصادية من شأنها الحفاظ على قيمتها.
