برلمان تونس يصوّت الثلاثاء على حظر أحزاب داعمة للإرهاب
تونس22
يعقد البرلمان التونسي بعد غد الثلاثاء، جلسة عامة، للمناقشة والتصويت على لائحة تندد بتبييض الإرهاب وتدعو الحكومة لتجفيف منابعه وتفكيك منظومة تمويله وحل التنظيمات السياسية والجمعيات الداعمة للعنف والفكر الظلامي المتطرف.
وتأتي الجلسة بمبادرة من كتلة الحزب الدستوري الحر التي سبق أن أعلنت أنها وجهت إلى رئاسة مجلس نواب الشعب، بتاريخ يوم الأحد 23 نوفمبر 2020 مشروع لائحة تهدف لإصدار البرلمان «موقفاً يعد التنظيم الدولي لجماعة الإخوان تنظيماً إرهابياً مستوجباً للتصنيف من قبل الحكومة منظمة محظورة».
وأشارت الكتلة إلى أن اللائحة تضمنت أيضاً «سحب هذا التصنيف على كل هيكل جمعياتي أو حزب سياسي داخل تونس يثبت ارتباطه به واتخاذ الإجراءات القانونية ضده»، مشيرة إلى أنها طلبت القيام بالإجراءات اللازمة لعرض هذه اللائحة على الجلسة العامة للتداول فيها والمصادقة عليها طبق منطوق الفقرات الثانية والثالثة والرابعة من الفصل 141 من النظام الداخلي.
وأعادت الكتلة أسباب تقديم اللائحة إلى ما عدته «تنامي عدد العمليات الإرهابية وتفشي الفكر الظلامي المتطرف وتعدد منابر نشر الخطاب التحريضي من خلال جمعيات أخطبوطية ناشطة عبر العالم» إلى جانب «خطورة مجاهرة عدد من النواب والسياسيين بالدفاع عن مرتكبي العمليات الإرهابية ومحاولة تبييض هذه العمليات وتبرير ارتكابها بكل الطرق».
تصاعد خطاب الكراهية
إلى ذلك، نظم قياديو وأنصار حزب التيار الديمقراطي أمس وقفة احتجاجية أمام مجلس نواب الشعب، رفعوا فيها شعارات مناوئة لرئيس البرلمان راشد الغنوشي ومن بينها «يا غنوشي يا سفاح يا قتّال الأرواح» و«يا إرهابي يا جبان الديمقراطي لا يهان».
وندد المحتجون باحتضان الغنوشي بوصفه رئيساً للبرلمان كتلة ائتلاف الكرامة، وتعطيله إصدار بيان عن المجلس يندد بالعنف الذي تمارسه، والذي استهدف الأسبوع عدداً من نواب الحزب الذين يشكلون الكتلة الديمقراطية إلى جانب حركة الشعب.
ودعا المحتجون إلى محاسبة نواب ائتلاف الكرامة وإدانتهم بالعنف وتحقير المرأة ومهاجمة رئيس الدولة، مؤكدين أن اعتصام الكتلة الذي انطلق الخميس الماضي تحت قبة المجلس ما يزال متواصلاً إلى حين تحقيق مطالبها.
ونددت حركة الشعب، بلجوء رئاسة مجلس نواب إلى التسويف والمماطلة وأخلت بمسؤوليتها في الدفاع عن سلامة مناخ العمل داخل المجلس، وجددت في بيان لها، دعمها اللامشروط للحراك الاجتماعي الذي شمل أغلب الجهات والقطاعات في حدود الالتزام بالطابع السلمي والمدني وتحمل المسؤولية لرئاسة الحكومة التي ساهمت في مزيد من توتير الأجواء بما أقدمت عليه من قرارات وإجراءات مرتجلة، وفق بيان لها.
وبدوره حذر الاتحاد من تدهور الوضع السياسي في البلاد على جميع الأصعدة وبالخصوص على مستوى «تصاعد خطاب الكراهية والعنف داخل قبّة البرلمان الذي تمارسه كتلة ائتلاف الإرهاب تجاه أغلب النوّاب المعارضين لآرائهم وذلك بتواطؤ صامت إن لم يكن بتحريض من التحالف الحاكم، الأمر الذي عطّل أغلب أشغال البرلمان وينذر بدفع تونس إلى الانزلاق في مستنقع العنف والفوضى ويهدّد كيان الدولة والمجتمع» وفق بيان له.
كما دان «العنف اللفظي والمادي الذي مورس على عدد من النوّاب والكتل منذ انطلاق أشغال المجلس من قبل نفس الجهة ذات الطبيعة الإرهابية والعنيفة المعادية للديمقراطية بما تقوم به من تجييش وتشويه ونشر للإشاعات وبثّ للكراهية وتحقير للمرأة وترذيل للحياة السياسية وصل إلى حدّ تهديد رئيس الجمهورية وإهانته».
اعتداء إخواني
وعلى صعيد متصل، وصف خمسة أحزاب اقتحام رئيس بلدية الكرم الإخواني فتحي العيوني مقر الرابطة التونسية للدفاع عن حقوق الإنسان بالضاحية الشمالية والاستيلاء على المعدات الموجودة فيه بالممارسة الميليشاوية الخطيرة.
وأوضحت الأحزاب الخمسة وهي التيار الشعبي والحزب الوطني الديمقراطي الاشتراكي وحزب العمال وحزب تونس إلى الأمام وحزب القطب، أن العيوني استغل أعوان وموظفي الدولة التابعين لبلدية الكرم، شمالي العاصمة، لتصفية حسابات قديمة متجددة بعد الهزائم التي منيت بها الرجعية الظلامية في تونس مقابل انتصار قيم الحرية وحقوق الإنسان، وعدت أن ما قام به العيوني «حلقة جديدة من حلقات تآمر الإخوان المسلمين على الرابطة التونسية لحقوق الإنسان لما تتبناه من قيم وثوابت إنسانية تتناقض مع أهداف التخريب والرجعية».
