استطلاع«البيان »: استفزازات تركيا في ليبيا تهدّد الحوار

أظهر استطلاعان للرأي أجرتهما «البيان» على موقعها الالكتروني وحسابها على «تويتر»، أنّ الاستفزازات التركية في ليبيا، ستؤدي لانهيار مسار الحوار وعودة المواجهات العسكرية، إذ أعرب 88 في المئة من المستطلعين عبر «البيان الالكتروني»، عن أنّ التدخّل الليبي الفج سيقوّض المسار السياسي، مقابل 12 في المئة أشاروا إلى عكس ذلك. وذهب 74.8 في المئة من المستطلعين عبر «تويتر»، إلى أنّ من شأن الاستفزازات التركية في ليبيا تعطيل الحوار وعودة المعارك، ومضى 25.2 بالمئة من المستطلعين إلى أنّ المسار السياسي ستكون له الغلبة في نهاية الأمر.


وأكّد عضو مجلس النواب الأردني الأسبق، محمد أرسلان، أنّ تركيا تحاول جاهدة عرقلة مسار التسوية والتفاوض في ليبيا، مشيراً إلى أنّ هذا الأمر يتضح من خلال الاستمرار في إرسال الأسلحة والمرتزقة وما يصدر من المسؤولين الأتراك من تصريحات تدعم الميليشيات. وأضاف ارسلان: «هنالك مصلحة تركية في عدم السير نحو التسوية الشاملة، وعدم الالتزام في الاتفاقيات التي جرت برعاية أممية التي تتضمن وقف إطلاق النار والمضي نحو التهدئة».


وأبان ارسلان أن تركيا هي الدولة الوحيدة التي أرسلت خبراء عسكريين وإمدادات للميليشيات المتطرّفة، مردفاً: «استمرت بنفس النهج فهذا لن يخرج ليبيا من مأزقها السياسي والأمني، لكن هنالك إصرار أوروبي على إنجاح عملية التسوية من خلال تفاهمات تجري بين تركيا والاتحاد الأوروبي، ورغم أنّ هنالك اختلافات في التوجه الأوروبي، لكن لابد من التوصّل إلى صيغ تتضمن تراجع تركيا عن التصعيد الذي تمارسه».


عرقلة حوار
بدوره، أشار مدير مركز الثريا للدراسات، د. محمد جريبيع، إلى أنّ الأزمة الليبية معقدة جراء التدخّل التركي وإرسال السلاح والمرتزقة إلى الداخل الليبي لتفجير الأوضاع وبث الفوضى الأمر الذي يعيق الحوار ويبعد الأطراف من الوصول إلى الحل السياسي الذي يراهن عليه المجتمع الدولي من أجل استعادة الأمن والاستقرار في ليبيا. وشدّد جريبيع، على ضرورة وقف تهريب السلاح التركي إلى ليبيا من قبل الأمم المتحدة، وذلك من أجل المضي قدماً في التفاوض والتوصّل إلى حل للأزمة الراهنة وتوافق الفرقاء الليبيين على كلمة سواء.


 

طباعة Email
تعليقات

تعليقات