تونس.. دعوات لفتح ملفات «الإخوان» وإغلاق المنظمات المشبوهة
أعلنت رئيسة الحزب الدستوري الحر التونسي، عبير موسي، أن كتلتها أودعت مشروعي لائحتين في البرلمان الأولى للتنديد بخطاب التحريض والإرهاب، والثانية لمطالبة الحكومة بالتدقيق في تمويل الأحزاب والمنظمات، مضيفة أن مكتب المجلس سينظر في المشروعين بعد غد الثلاثاء. وخلال وقفة احتجاجية أمام وزارة الشؤون الدينية شارك فيها عدد كبير من أنصارها، أكدت موسي، أن لا حل للأزمة التي تعرفها البلاد إلا بفتح ملفات الإخوان وبقية الجماعات الإرهابية، منتقدة دعوة الاتحاد العام التونسي للشغل لحوار اقتصادي واجتماعي إذا كان يشمل حركة النهضة الإخوانية، متسائلة عن الجدوى من الدعوة لحوار وطني مع أطراف فشلت في مختلف الملفات. وشدّدت موسي على وجود خطط لسحب الثقة من رئيس البرلمان، راشد الغنوشي، مؤكدة أنّها لن توقّع على سحب الثقة من الغنوشي، إلا إذا التزم أصحاب اللائحة كتابياً بعدم ترشيح أي نائب من النهضة لرئاسة البرلمان.
طرد منظّمات
ورفع المحتجون أمام وزارة الشؤون الدينية، شعارات تدعو لطرد المنظمات الأجنبية ذات المرجعيات الإخوانية، وحل الجمعيات المحلية المتورطة في تلميع الإرهاب وخدمة أجندات التطرّف. وقالت موسي، إن هذه الجمعيات تقف وراء أدلجة الشباب وتحويلهم إلى متطرفين، مضيفة: «حكم الإخوان أفسد المؤسسات الدينية في تونس، وهناك جمعيات تمول الإرهاب تتخذ من الدين والعمل الخيري غطاء، ونحن نطالب بدولة مدنية مستقلة في تونس». وانتقدت موسي، الوضع الحالي في البلاد، مطالبة وزير الشؤون الدينية، بإلغاء الاتفاقية المبرمة مع «اتحاد القرضاوي». ودعت الوزير إلى الاستقالة على خلفية اتفاقيات سابقة، قالت إنه تم توقيعها بين وزارة الشؤون الدينية التونسية واتحاد علماء المسلمين .
اعتصام مفتوح
وكان الحزب الدستوري الحر دشن منذ 17 نوفمبر الماضي اعتصام الغضب الذي لا يزال مستمراً أمام مقر فرع تونس لما يسمى الاتحاد العلماء المسلمين. وقال الحزب، إن الاعتصام كشف المنظومة التعليمية الموازية المتغلغلة في تونس، مشيراً إلى أنّ أصحاب هذه المنظومة خرجوا من جحورهم واعترفوا بأن هذه الجمعية الأجنبية الممولة تمويلاً خارجياً مجهول المصدر هي معهد يدرس لمدة ثلاث سنوات ويسند دبلوماً في العلوم الشرعية.
