أردوغان يصعد في ليبيا بمحاولة تمديد وجود قواته 18 شهراً
تظاهرات ضد التدخل التركي في ليبيا (أرشيفية)
صعد نظام الرئيس التركي رجب طيب أردوغان استفزازاته لليبيين بالإعلان عن قراره بتمديد وجوده قواته بغرب البلاد لمدة 18 شهراً في محاولة لتمديد الأزمة وقطع الطريق أمام الحل السياسي.
وقدمت الرئاسة التركية اقتراحاً للبرلمان بشأن تمديد نشر القوات في ليبيا لمدة 18 شهراً، زاعمة أن «المخاطر والتهديدات تأتي من ليبيا إلى تركيا والمنطقة بأسرها... في حالة استئناف الهجمات من جانب (الجيش الوطني الليبي) والاشتباكات، سوف تتأثر مصالح تركيا في حوض البحر الأبيض المتوسط وشمال أفريقيا بشكل سلبي»، وفقاً لماً نقلته وكالة «الأناضول» التركية للأنباء.
ويعتبر هذا التوجه التركي تحدياً لاتفاق جنيف المبرم في الثالث والعشرين من أكتوبر الماضي برعاية الأمم المتحدة، ولمخرجاته المعلنة في اجتماعات اللجنة العسكرية المشتركة بغدامس وسرت، ومن المنتظر أن يكون لتمديد وجود القوات التركية ومرتزقة أردوغان على الأراضي الليبية ارتدادات واسعة تستهدف قرار وقف إطلاق النار والجهود الإقليمية والدولية لإرساء الأمن والاستقرار بالبلاد.
وكان عدد من مسؤولي حكومة الوفاق قد دشنوا حملة للتمهيد لعدوان تركي على ليبيا من خلال اتهامهم الجيش الوطني بخرق وقف قرار وقف إطلاق النار، وبالتلويح بالانسحاب من اتفاق جنيف.
الفوضى
وقال رئيس لجنة الدفاع والأمن القومي في البرلمان الليبي، طلال الميهوب إن تركيا تريد عودة أجواء الفوضى إلى ليبيا، لاستمرار سيطرتها على ثروات البلاد، وأضاف أن حالة الترقب الدائم بين الليبيين لأي تصعيد عسكري محتمل من قبل تركيا ليس فقط لاستمرار تهديداتها لبلادهم، وإنما أيضاً لإدراكهم أنها تريد إفشال العملية السياسية، والتشويش على إنجازات اللجنة العسكرية المشتركة.
بدوره، أكد عضو مجلس النواب، علي التكبالي، أن تركيا تريد إفشال المفاوضات كافة على جميع الأصعدة، وفي مقدمها المسار العسكري، وليس فقط الملتقى السياسي، وأضاف أنه لا يستبعد قيام تركيا بتوجيه ضربة عسكرية، ولو محدودة، سواء عبر تحريك حلفائها من السياسيين بحكومة الوفاق أو قادة الميليشيات المسلحة بالمنطقة الغربية.
7000 مرتزق
في الأثناء أكد مدير المرصد السوري رامي عبد الرحمن استمرار وجود أكثر من 7 آلاف مرتزق من حملة الجنسية السورية، إضافة إلى أكثر من 10 آلاف جهادي رُبعهم من حملة الجنسية التونسية ينتمون إلى «مجموعات مصنفة إرهابياً» تم نقلهم من سوريا إلى ليبيا، وأشار بحسب المكتب الإعلامي التابع له إلى أنه وفي ذروة تواجد المرتزقة كان هناك 18 ألف شخص تصل رواتبهم إلى 40 مليون دولار شهرياً، متسائلاً: «من كان يدفع هذه المبالغ؟ هل هو من حكومة الوفاق أو من دولة أخرى؟ بشكل قطعي تركيا لم تدفع تلك الأموال؛ لأن تركيا تأخذ الأموال ولا تعطي مثلما فعلت في ملف اللاجئين».
ولفت عبد الرحمان إلى أن: «العقوبات الأوروبية قد تؤثر على تركيا، ولكن نريد أن نشعر بهذا التأثير وأن تتوقف عمليات نقل المرتزقة. حتى اللحظة نحن في إطار معلومات لا نعلم مدى تأثيرها ولا نريد أن نتحدث إعلامياً عن تأثيرها إلا من خلال ما نرصده على أرض الواقع لاحقاً»، وفق قوله.
