مصادرلـ« البيان »: الحريري أعدّ تشكيلة حكومية خالية من «حزب الله»
مع دخول تأليف حكومة لبنان فترة جديدة من الانتظار، غير المحدّدة بسقف زمني، والمرهونة بانتهاء رئيس الجمهورية العماد ميشال عون والرئيس المكلّف سعد الحريري من دراسة «مسودّتين» لهذه الحكومة، تبادلاها في لقائهما الأخير، ارتفع منسوب الكلام عن أنّ هذا الملفّ ما زال متأرجحاً بين الإيجابيّة والسلبيّة، وما بينهما يصبح تعيين موعد لولادة الحكومة مجازفة في غير مكانها، وتوقّعاً فارغاً بلا أيّ معنى.
وتوقّعت مصادر مواكبة للملفّ الحكومي أن تسلك الأمور مساراً تصعيديّاً في الفترة المقبلة، بين عون والحريري، مؤكدةً لـ«البيان» أنّ المعطيات تفيد بأنّ عون سيسعى جاهداً إلى قطْع الطريق أمام التشكيلة الوزاريّة التي قدّمها إليه الرئيس المكلّف، عبر اتّهامه بتهميش واجب الشراكة الدستوريّة في التأليف مع الرئاسة الأولى. أمّا الرئيس المكلّف، وفق المصادر نفسها، فلن يسمح باستدراجه إلى الخوْض في هرطقات دستورية أو إلى التنحّي والإعتذار، في حال تمنّع عون عن توقيع التشكيلة المقدّمة إليه.
وفي السياق، أشارت معلومات «البيان» إلى أنّ الحريري أراد، من خلال تشكيلته الحكوميّة، أن يوصِل إلى الأمريكيّين وحلفائهم الإقليميين رسالةً مفادها أنّه اقترح حكومة خالية من «حزب الله»، وأنّ أيّ تعديل يطرأ لاحقاً، في اتجاه تمثيل الحزب ولو بطريقة غير مباشرة، إنّما يتحمّل مسؤوليته عون وليس هو كرئيس مكلّف.
وكان الحريري قدّم للرئيس عون مسودة من 18 وزيراً، تمّ اختيارهم على أساس «الاختصاص والكفاءة وعدم الانتماء الحزبي»، مرفقة بسيرهم الذاتيّة المطابقة لمواصفات «حكومة المهمّة»، من دون أن يراعي ما يطالب به عون ، الذي يصرّ على تسمية الوزراء المسيحيين. أمّا عون، فحضّر، مسبقاً، طرحاً مقابلاً، من موقعه كشريك في تأليف الحكومة.
معطيات.. وترقّب
وفي حمأة الأزمة الحكوميّة المتفاقمة، أقرّت معظم القراءات السياسيّة بأن الحريري قام بما أوكل إليه الدستور من مهمّات، وسلّم رئيس الجمهورية التشكيلة بكلّ مواصفاتها، وهو ينتظر جوابه عليها. وعليه، فإنّه أقدم على مبادرة، أحدثت اختراقاً في مسار تعطيل تأليف الحكومة، من خلال وضعه التركيبة الكاملة بالحقائب والتوزيع الطائفي وإسقاط الأسماء على الحقائب وتقديمها إلى عون، بما يجعل الكرة في مرمى الرئاسة بالكامل.
تضامن
تفاعلت قضية ادعاء المحقق العدلي في قضية انفجار مرفأ بيروت على رئيس حكومة تصريف الأعمال حسّان دياب بجرم الإهمال حيث زار رئيس الحكومة سعد الحريري دياب، للتضامن معه، معبراً عن رفضه لما سماه «الخرق الدستوري الذي ارتكبه القاضي بالادعاء على دياب».
