«طبخة التشكيل الحكومي» في لبنان على نار الضغط الدولي
اتّجهت الأنظار، أمس، إلى اللقاء الحادي عشر الذي جمع الرئيس اللبناني ميشال عون ورئيس الوزراء المكلّف سعد الحريري، والذي أتى بعد 48 ساعة على لقاء «كسْر الجليد» بينهما، الاثنين الفائت، في حين أكدت مصادر لـ«البيان» أنّ ثمّة مقاربات حكوميّة مستجدّة يمكن التأسيس عليها، لكنّها رفضت الخوض في التفاصيل، بانتظار ما ستحمله الساعات المقبلة من إمكانات لتدوير الزوايا بين طروحات الرئيسين حيال عمليّة التشارك الدستورية ووحدة المعايير في التأليف.
وتردّدت معلومات مفادها أنّ أكثر من خلفيّة ودافع أسهم في إعادة تحريك الملف الحكومي، ولاسيما منها الضغوط الخارجية الصريحة لتشكيل حكومة لبنانية، وفق ما يتلاءم مع شروط المجتمع الدولي، وذلك بدءاً من الضغط الأمريكي، مروراً بالضغط الفرنسي المستمر في محاولة لإنقاذ المبادرة الفرنسية، والضغط الأوروبي الذي يقف خلف المبادرة الفرنسية، ووصولاً إلى الضغط العربي.
حكومة اختصاصيين
وكان لقاء الأمس أسفر عن تقديم الحريري تشكيلة حكومية من 18 وزيراً من أصحاب الاختصاص بعيداً عن الانتماء الحزبي، في مقابل وعد تلقّاه من عون بدراسة التشكيلة، في حين أجمعت القراءات المتعدّدة على أنّ لقاء أمس كان بمثابة رسالة إضافية من عنوانين: الأوّل إلى الداخل الممانع، وعون جزء منه، بأنّ الحريري لن يعتكف ولن يستقيل. والثاني يخص المجتمع الأوروبي- الدولي، ومفاده أنّ الحريري قام بما عليه والأزمة لم تعد عنده. علماً أنّ تحريك الحريري للمشاورات مع عون، فضلاً عن إعلان الرئيس الفرنسي اعتزامه زيارة لبنان هذا الشهر، لا يزالان يشكّلان عاملَي رهان لدى جهات سياسية مطلعة على أنّ اختراقاً ما سيكون ممكناً قبل نهاية العام الجاري.
نهاية الغموض
من جهتها، نظرت معظم الأوساط السياسية إلى التحرك الجديد الذي شرع فيه الحريري، الاثنين الفائت وأمس، بعيْن إيجابية، لجهة أنّه وضع حدّاً لفترة الغموض والجمود التي استمرت لنحو 3 أسابيع. وذلك، من دون إغفال دلالات هذا التحرك داخلياً، في ضوء الانهيارات والأزمات المتصلة والمترابطة، وكذلك خارجياً لملاقاة عودة الاهتمامات البارزة بلبنان، لاسيما من خلال احتضان الاتحاد الأوروبي، مجتمعاً، للمبادرة الفرنسية، بما يشكّل مظلّة واسعة لها ويوسّع إطار الالتزامات اللبنانية باستعجال تشكيل الحكومة وفق معايير هذه المبادرة.
فرصة حقيقية
تحدثت أوساط مطلعة لـ«البيان» عن وجود فرصة حقيقية، ولكنْ غير نهائية، لولادة الحكومة. وفي انتظار ما ستؤول إليه الأمور بين الطرفين المعنيّين بالتأليف، ارتفع منسوب الخشية من إعادة وضْع العصي في «الدواليب» ومواصلة سياسة التلويح بحجْب توقيع الرئاسة الأولى عن تشكيلة «حكومة المهمّة» الإصلاحية، ما لم يتمّ تفخيخها بـ«ثلث معطّل» من الوزراء الاختصاصيّين الموالين لرئيس التيار الوطني الحر النائب جبران باسيل.
