تونس.. فعاليات احتجاجية لإخراج منظومة الإرهاب من البرلمان
تتجه منظمات تونسية إلى تنظيم سلسلة من الاحتجاجات الداعية لإخراج ما تصفها بمنظومة الإرهاب من البرلمان، من بينها يوم غضب. وعُقد لقاء تنسيقي بين عدد من المنظمات الوطنية والجمعيات بمقر الاتحاد التونسي للشغل للإعداد لتحركات شعبية. وقال ائتلاف الصمود، إنّه يعوّل على أنصاره وأنصار الدولة الوطنية المدنية، للنزول إلى الشارع وممارسة الضغط السلمي حتى تحقيق مطالبهم. واعتبر الأمين العام لحركة الشعب، زهير المغزاوي، أنّ البلاد مهدّدة بالضياع حال بقاء الجميع في وضع المتفرج، وأنّ التونسيين يعيشون إحباطاً عاماً، مشيراً إلى أنّ المسؤولية جماعية في إعادة الأمور إلى نصابها.
في السياق، قال الأمين العام للاتحاد العام التونسي للشغل، نور الدين الطبوبي، إن الاتحاد لم يقدم مبادرته بشأن الحوار الوطني لمجلس نواب الشعب، بسبب صمته على التهجم الذي طال الاتحاد بمقر البرلمان من طرف كتلة ائتلاف الكرامة، مضيفاً أنّ الاتحاد قرر مقاطعة كل جلسات الاستماع بالبرلمان، احتجاجاً على تعرضه المتكرر للاستهداف من طرف بعض النواب المحتمين بالحصانة البرلمانية.
وأوضح الطبوبي، أنّ الاتحاد راسل أخيراً رئيس مجلس النواب، راشد الغنوشي، من أجل دعوته لإصدار موقف من التهجم الذي يتعرض له اتحاد الشغل، ولم يتلق بعد رداً رسمياً، لافتاً إلى أنّه سيتم استمرار مقاطعة أعمال البرلمان لحين إصدار موقف رسمي يدين الاعتداء على اتحاد الشغل.
خطر داهم
إلى ذلك، حمّلت الرابطة التونسية لحقوق الإنسان، مسؤولية استشراء خطاب العنف والتكفير وتهديد مكاسب المرأة إلى فشل وعجز رؤوس السلطات الثلاث في بث خطاب يثمّن المكاسب ويكرّس العدل والمساواة بين الفئات والجهات ويحافظ على مدنية الدولة ويبعث الاطمئنان على سيادة الدستور والقانون والالتزام بتطبيقه على الجميع. واعتبر حزب التيار الشعبي المعارض، أنّ كتلة ائتلاف الكرامة هي الغرفة الثانية لكتلة حركة النهضة في البرلمان، وأحد أذرعها الإجرامية والمكلفة بالمهام القذرة لإشاعة العنف والفوضى.
احتجاج
في الأثناء، قال الحزب الدستوري الحر، إنّه سينظم وقفة احتجاجية أمام مقر وزارة الشؤون الدينية، للمطالبة بقطع الاتفاقيات المبرمة مع تنظيم ما يسمى الاتحاد العالمي لعلماء المسلمين والجمعيات المشبوهة، وتعديل بنود الاتفاقيات المبرمة مع جمعيات أجنبية في اتجاه منع تدخلها في المجالات السيادية للدولة. وأضاف الحزب في بيان، إنه وفي إطار اعتصام الغضب الذي يخوضه لحض الحكومة على اتخاذ الإجراءات القانونية لحل الجمعية الأجنبية المسماة الاتحاد العالمي لعلماء المسلمين الناشطة في تونس لنشر الفكر الظلامي، وعلى إثر الاتصالات التي قامت بها رئيسة الكتلة البرلمانية وشرحها كل المعطيات حول مخاطر مثل هذه التنظيمات التي كونت أخطبوطاً من الجمعيات للتحريض على تقويض النموذج المجتمعي التونسي، وأمام صمت الوزارة وعدم قيامها بواجبها في قطع الاتفاقيات المبرمة مع هذا التنظيم الخطير، سينظم وقفة احتجاجية السبت المقبل للمطالبة بقطع الاتفاقيات مع هذه التنظيمات الظلامية.
