عدوان تركي بالتزامن مع تجدد التظاهرات شمالي العراق
شنت تركيا غارات عدوانية جديدة شمالي العراق، اليوم، وقالت إنها قتلت ثلاثة مقاتلين من حزب العمال الكردستاني. وزعمت وزارة الدفاع التركية، أن الثلاثة كانوا يستعدون لشن هجوم، وأنه تم تحييدهم في منطقة «متينا» شمالي العراق.
وشدد البيان على أن العمليات العدوانية التي أسماها «عسكرية» ستتواصل.
ويشن الجيش التركي غارات وعمليات عدوانية مراراً مستهدفاً مواقع حزب العمال الكردستاني جنوب شرقي البلاد وشمالي العراق منذ يوليو من عام 2015.
يأتي العدوان التركي متزامناً مع تجدد التظاهرات الشعبية الاحتجاجية المطالبة بصرف رواتب الموظفين والعمال في مناطق متفرقة بمحافظة السليمانية بإقليم كردستان (375 شمال شرقي العراق). وذكر الشهود أن «التظاهرات الاحتجاجية تركزت في مناطق سيد صادق وخرمال، حيث رافقتها أعمال عنف ومصادمات وحرق مبانٍ حزبية وحكومية ودائرة المرور».
قتلى وجرحى
وأوضحوا أن «القوات الأمنية استخدمت الغازات المسيلة للدموع لتفريق المتظاهرين، حيث أسفرت الصدامات بين القوات الأمنية والمتظاهرين اليوم عن مقتل متظاهر ليرتفع إجمالي عدد قتلى التظاهرات في محافظة السليمانية خلال اليوم وأمس إلى أربعة قتلى و20 مصاباً، وأن اثنين منهم حالتاهما خطرتان».
ويطالب أهالي محافظة السليمانية بصرف مستحقات الموظفين والعاملين المتأخرة منذ أشهر أسوة بأقرانهم في محافظات بوسط وجنوبي البلاد. وطالب الرئيس العراقي برهم صالح سلطات الإقليم بالاستماع لمطالب المتظاهرين المشروعة والمتعلقة بتحسين ظروف المعيشة وعدم اللجوء إلى استخدام العنف.
ونقلت وكالة الأنباء العراقية عن صالح قوله، في بيان أصدره اليوم: «نُتابع بقلق واهتمام بالغين تطورات الأحداث في مدينة السليمانية منذ أيام، من تظاهرات واحتجاجات شعبية وما رافقها من أعمال عنف، أدّى إلى إصابة عدد من المواطنين والقوات الأمنية، وتعرض عددٍ من المباني إلى الحرق والدمار».
حق التظاهر
وأضاف: «نؤكد على أن التظاهر السلمي حق دستوري مكفول يجب احترامه وعدم التجاوز عليه، ومن حق المواطنين التظاهر سلمياً للمطالبة بحقوقهم المشروعة، خصوصاً تلك المرتبطة بتأمين العيش الكريم لهم ولعائلاتهم من الرواتب وتحسين الأوضاع والخدمات العامة».
وتابع صالح: «يجب على السلطات ذات العلاقة تلبية هذه المطالب، والعمل على حلول جذرية لمشكلة الرواتب وتحسين الأحوال المعيشية، وذلك عبر خطوات سريعة وجدية ترتكز على المصارحة وتوجيه موارد الشعب لخدمة المواطنين، وانتهاج الطرق الحقيقية في الإصلاح، إذ إن التجاوز على المال العام والفساد الإداري والمالي والسلب والنهب والتهريب يجب أن يتوقف».
