مصدر سوداني لـ«البيان»: إجراءات إداريـة أخّرَت إنفاذ بند الترتيبات الأمنية
شرعت اللجان المعنية بإنفاذ اتفاق الترتيبات الأمنية الموقع ضمن اتفاق جوبا لسلام السودان، في وضع الترتيبات الأساسية للشروع في إنزال الاتفاق إلى أرض الواقع، فيما تجري مشاورات مكثفة داخل الفصائل المسلحة الموقعة على الاتفاق لإزالة بعض المعوقات الإدارية التي من شأنها تعطيل عمل اللجان المختصة.
وعلمت «البيان» من مصدر عسكري مطلع أن هناك ترتيبات إدارية وتنسيقية تسببت في تأخير انطلاق عملية إنفاذ الترتيبات الأمنية التي تمثل أحد أهم أركان اتفاق السلام، وكشف المصدر أن البداية الفعلية للجان إنفاذ الترتيبات الأمنية ستكون مطلع يناير المقبل، غير أنه أكد أن جميع الأطراف تعمل الآن لإكمال ما يليها من تفاصيل إدارية.
وأكد المصدر أن الطرف الحكومي تسلم من جانبه الجدول الزمني المتعلق بالتنفيذ، وأكمل جاهزيته، من خلال تشكيل لجانه المعنية حتى على المستوى الميداني، وفي انتظار ضربة البداية عقب الفراغ من بعض الترتيبات الإدارية، ولفت إلى أن الطرف الآخر ممثل في الفصائل المسلحة لديه بعض التجهيزات الخاصة به ولكنها تجهيزات بسيطة على حد قوله ومن ثم سينطلق عمل اللجان.
وقال إن الأطراف جميعها لديها الجدية والإرادة بعكس ما كان يحدث في السابق لإنزال بند الترتيبات الأمنية إلى أرض الواقع، لا سيما وأن الاتفاقية وضعت جداول زمنية وفق ترتيبات شاملة وواضحة، وأضاف «التأخير يأتي لمزيد من التجويد، وهناك توافق كامل بين الأطراف وعزيمة لإنفاذ الاتفاق».
ويتضمن اتفاق الترتيبات الأمنية ع على دمج الحركات المسلحة في المؤسسة العسكرية والأجهزة الأمنية على ثلاثة مراحل تنتهي بانتهاء الفترة الانتقالية التي تم مدَّها 39 شهراً، حيث يتم الدمج بعد اكتمال عمليتي التجميع (90 يوماً) والتدريب (15 شهراً)، وبحيث تبقى القوات التي يتم دمجها في دارفور لمدة أربعين شهراً من تاريخ توقيع الاتفاق قابلة للتمديد.
