الرئيس التونسي يشدد على ضرورة المصادقة على مشروع قانون المالية

شدّد الرئيس التونسي قيس سعيّد على ضرورة المصادقة على مشروع قانون المالية، حتى لا يتم اللجوء إلى الفقرة الأخيرة من الفصل 66 من الدستور، وما يمكن أن ينجرّ عن ذلك من آثار في الداخل والخارج.

ويتم اللجوء إلى الفصل 66 من الدستور، عندما يخفق البرلمان في المصادقة على مشروع قانون المالية، ويتم في هذه الحالة تسيير المالية العمومية، وفق مراسيم يصدرها الرئيس,

وتنص الفقرة الأخيرة من الفصل 66 من الدستور، على أنه «إذا لم تتم المصادقة على مشروع قانون المالية في أجل 31 ديسمبر، يمكن تنفيذ المشروع في ما يتعلق بالنفقات، بأقساط ذات ثلاثة أشهر، قابلة للتجديد، بمقتضى أمر رئاسي، وتستخلص الموارد طبقاً للقوانين الجاري بها العمل».

وشهدت لجنة المالية في البرلمان، حادثة غير مسبوقة، تمثلت في إسقاط 11 فصلاً من المشروع الأصلي للموازنة، قبل المصادقة عليها.

تابعوا أخبار العالم من البيان عبر غوغل نيوز