جدل سوداني بشأن مجلس شركاء الفترة الانتقالية
رفض مجلس الوزراء السوداني تكوين مجلس شركاء الفترة الانتقالية بصورته الحالية، داعياً كل الأطراف لمراجعة قرار التشكيل والاختصاصات على ضوء الوثيقة الدستورية، فيما تم الإعلان عن لقاء قريب بين رئيس مجلس السيادة عبدالفتاح البرهان ورئيس الوزراء عبدالله حمدوك، بهدف تذليل خلافات «مجلس شركاء الفترة الانتقالية».
جدل كثيف أثاره إعلان البرهان تشكيل مجلس شركاء الفترة الانتقالية، وتركز جل الخلاف حول المجلس المستحدث وفق اتفاقية السلام حول اختصاصات وصلاحيات المجلس، التي جاءت في قرار تشكيله، وذلك خشية أن تتعارض تلك الصلاحيات مع صلاحيات المجلس التشريعي، أو أن يتغول المجلس المستحدث على سلطات أجهزة الحكم الانتقالي التنفيذية والسيادية والتشريعية.
وأثار تشكيل المجلس استفهامات عدة إذ نصت الوثيقة الدستورية المعدّلة على أن ينشأ مجلس يسمى مجلس شركاء الفترة الانتقالية، تمثل فيه أطراف الاتفاق السياسي في الوثيقة الدستورية ورئيس مجلس الوزراء وأطراف العملية السلمية الموقعة على اتفاق جوبا لسلام السودان، وحددت الوثيقة اختصاص المجلس بحل التباينات في وجهات النظر بين الأطراف المختلفة وخدمة المصالح العليا للسودان وضمان نجاح الفترة الانتقالية.
وعلى الرغم من أن تشكيل المجلس سبقته مشاورات بين الأطراف المختلفة إلا أن إعلانه رسمياً كاد أن يخلق أزمة في ظل السيولة السياسية التي تشهدها البلاد، لا سيما بعد أن عاجل مجلس الوزراء بإعلان رفضه للمجلس بصورته التي أعلن عنها، وأبدت الحكومة التنفيذية وفق بيان صادر عن وزارة الإعلام ملاحظات عدة بررت بموجبها رفضها لتشكيلة المجلس.
وأكد حزب المؤتمر السوداني وهو أحد أبرز مكونات قوى الحرية والتغيير أهمية تشكيل مجلس شركاء الفترة الانتقالية، وذلك لما يمثله من منصة مؤسسية تسخر لتقريب وجهات النظر.
بالمقابل، دافع مستشار رئيس مجلس السيادة العميد الطاهر أبو هاجة عن قرار تشكيل المجلس وأكد القرار جاء بعد مشاورات واسعة بين كل الشركاء.
