تونس..«النهضة» في مرمى الاتهامات

اتهمت قوى وشخصيات في تونس حركة النهضة بالوقوف وراء الأوضاع المتردية في البلاد، نتيجة سيطرتها بعد العام 2011 على لجان كتابة الدستور والقانون الانتخابي وبقية القوانين التي تسببت في تشتت السلطات بما يخدم مصالحها، دون غيرها وفرض نظام حكم يمكنها من التغلغل في مفاصل الدولة. واعتبر الاتحاد العام التونسي للشغل أنّ «النظام السياسي للجمهورية الثانية الذي تمّ اعتماده، والذي على قاعدته تشكّلت الخارطة السياسية، قد أفضى إلى مشهد شديد التعقيد والتنازع على مستوى الصلاحيات والأدوار وأدّى إلى شلل أجهزة الدّولة وخلق جوًّا من الاحتقان والتوتّر العالي في مختلف مؤسّسات الدولة وانعكس سلبًا على مختلف الفئات والقطاعات والجهات، فضلاً عن تأثيره الكارثي المباشر على الوضع الاقتصادي الهشّ أصلاً بخلقه مناخات غير ملائمة للاستثمار والنمو فضلاً عن التنمية».

ودعا الاتحاد ضمن مبادرته التي تقدم بها إلى الرئيس قيس سعيد لإطلاق حوار وطني إلى تقييم قانوني الأحزاب والجمعيات.

كما أوضح لطفي زيتون المستشار السياسي للغنوشي والمستقيل حديثاً أن «النهضة وزعت وعوداً بسخاء خلال الانتخابات والآن الإسلام السياسي تسبب في حالة انقسام»

وتحت قبة البرلمان، أكد النائب فيصل التبيني «أن حركة النهضة الإخوانية تعاملت مع الدولة بمنطق الغنيمة»، متهماً إياها «بالانتهازية وإغراق الوظيفة الحكومية بالانتدابيات العشوائية لأنصارها، الأمر الذي أثقل كاهل موازنات الدولة»، بحسب تعبيره.

طباعة Email
تعليقات

تعليقات