طرد أبناء القبائل إلى الخارج وانتهاكات واسعة لحقوق الإنسان
ملف قطر الحقوقي.. تاريخ أسود
اضطهاد وانتهاكات واسعة، البعض زُج بهم في السجون، والبعض الآخر سُحبت جنسياتهم.. معاناة إنسانية هائلة يعيشها أبناء قبيلة الغفران في قطر، في ظل سجل حقوقي أسود للنظام القطري تفضحه التقارير الحقوقية التي تتخذ من ما تعانيه القبيلة نموذجاً ودليلاً دامغاً للتأكيد على تردي الأوضاع الحقوقية في الدوحة، إلى جانب العديد من الوقائع التي تعزز ذلك السجل الأسود.
تقرير بالفيديو نشرته مؤسسة «ماعت» الحقوقية بالقاهرة، قبل أيام، سلط الضوء على جانب من الانتهاكات التي يتعرض لها أبناء قبيلة الغفران. ولفت التقرير إلى أن النظام القطري في الوقت الذي يمنح فيه الجنسية للأتراك فهو في الوقت ذاته يطرد ويسحب الجنسية من قطريين من أبناء القبائل القطرية ممن يتعرضون لانتهاكات واسعة. وركز التقرير على ما تعرض له أبناء قبيلة «الغفران» ممن تم طردهم خارج البلاد والزج ببعضهم في السجون، بزعم اتهامهم بإثارة النعرات القبلية.
قبيلة الغفران، التي تنتمي إلى آل مرة، وتتعرض للاضطهاد منذ العام 1996 عندما انقلب حمد بن خليفة على والده، وأيد آنذاك عدد من أبناء القبيلة الشيخ خليفة للعودة إلى الحكم، تعرض أبناؤها لعمليات سحب جنسيات في العام 2004، وهو ما تكرر في العام 2018 عندما تم سحب جنسيات العشرات من أبناء القبيلة، من بينهم شيخ القبيلة طالب بن لاهوم، ويعاني أبناؤها الأمرين من سياسات النظام القطري وانتهاكاته ضدهم.
سجل سيئ
تمثل تلك الوقائع فصلاً من التاريخ الأسود للملف الحقوقي في قطر، وهو الملف الحافل بالعديد من الانتهاكات المختلفة، والتي تضع الدوحة ضمن الدول صاحبة السمعة والسجل السيئين في الملف الحقوقي بشكل عام حول العام، وتظل مُلاحَقة بالتقارير التي تكشف تباعاً حجم الانتهاكات المرتكبة هناك، سواء ضد القطريين أو حتى ضد الوافدين، على غرار فضيحة العمال في مشروعات كأس العالم، وفضيحة مطار الدوحة والفحوصات «المهينة» أخيراً، التي تعرضت لها السيدات، والتي عرّت الوضع الحقوقي في قطر أمام العالم، بخاصة مع تأخر نتائج التحقيقات، وتلكؤ السلطات القطرية.
هذا ما تؤكده وكيل لجنة حقوق الإنسان بمجلس النواب المصري، مارجريت عازر، والتي تقول لـ «البيان» إن «قطر التي دأبت على تحريك أذرعها -لا سيما الإعلامية- لمهاجمة دول أخرى وتشويه واقع حقوق الإنسان فيها، ترتكب انتهاكات واسعة بحقوق الإنسان، ولا تعرف شيئاً عن الديمقراطية ولا عن حقوق الإنسان مطلقاً».
وتابعت: «مؤسسات الدولة في الدوحة لا ترسخ لمفهوم حقوق الإنسان، وهناك سلسلة متصلة من الانتهاكات الواسعة التي يرتكبها النظام القطري».
دليل واضح
وتعد تلك الانتهاكات - بحسب وصف الحقوقية المصرية، داليا زيادة - دليلاً واضحاً على واقع حقوق الإنسان في قطر، والتمييز القائم على أسس مختلفة، من بينها التمييز القبلي، واضطهاد قبيلة الغفران، ضمن سلسلة متواصلة من الانتهاكات الحقوقية التي يحفل بها سجل قطر الأسود بحقوق الإنسان. وتطرقت مديرة المركز المصري لدراسات الديمقراطية الحرة، في تصريحات لـ «البيان»، لعمليات سحب الجنسية التي تقوم بها السلطات القطرية ضد معارضيها، لا سيما من قبيلة الغفران، في اضطهاد واضح يمارسه النظام.
