لبنان.. خيبات أمل وضغوط جسدها «مؤتمر باريس»
وسْط خيبة فرنسية ودولية حيال التأخير في تشكيل الحكومة اللبنانية، توجّهت الأنظار، أمس، إلى باريس، التي شهدت مؤتمراً دولياً افتراضياً نظمته الإدارة الفرنسية عبر تقنية «الفيديو»، تحت عنوان «المؤتمر الدولي الثاني لدعم بيروت والشعب اللبناني»، لتأمين مساعدات مادية وإنسانية وإغاثية للشعب اللبناني، لاسيّما لمحو الآثار التي خلّفها انفجار مرفأ بيروت.
ووفق القراءات اللبنانيّة، فإنّ انعقاد المؤتمر لم يكن مجرداً من الأهداف السياسية الأساسية التي تطبع المبادرة الفرنسية التي أطلقها الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون في زيارتيه السابقتين للبنان، في أغسطس وسبتمبر الماضيين، واللّتين يُرجّح أن تكون ثالثتهما في الأسبوع الأخير من ديسمبر الجاري.
شلل مسار
وتوجّهت الأنظار إلى باريس، أمس، لتتبع وقائع المؤتمر الدولي الذي خصص حصراً لإغاثة الشعب اللبناني، وجاء وسط الشلل غير المسبوق الذي أصاب مسار تشكيل الحكومة الجديدة، والواقع السياسي المستعصي على كل المبادرات.
ولعل المفارقة اللافتة التي برزت مرة أخرى منذ استقالة حكومة تصريف الأعمال، وتعثّر مهمة الرئيس المكلّف في تشكيل «حكومة المهمة»، التي جرى التوافق عليها بموجب المبادرة الفرنسية، ومن ثم بدأت التعقيدات ترمى في طريقها، تمثلت في كوْن فرنسا قامت بمبادرة إضافية، على الرغم من عدم إيفاء الطبقة السياسية اللبنانية بتعهّداتها تشكيل حكومة جديدة من اختصاصيين مستقلين، من أجل إطلاق إصلاحات هيكلية يطالب بها المجتمع الدولي مقابل دعم طويل الأمد للبنان.
وباسم مجموعة الدعم الدولية من أجل لبنان، لبى الدعوة الفرنسية نحو 35 دولة ومؤسسة وهيئة مانحة، من بينهم عدد من رؤساء الدول ورؤساء الحكومات ووزراء الخارجيّة، فضلاً عن ممثلين عن المؤسّسات الدولية والأممية، ومنها البنك الدولي والبنك الأوروبي وصندوق النقد الدولي والاتحاد الأوروبي وجامعة الدول العربية.
خطوط مشهد
وعند مسار الضغط الدولي المتصاعد لتحقيق الإصلاح في لبنان، وفي مشهد ارتسمت خطوطه العريضة في مؤتمر باريس، حيث بدا العالم مستنفراً لإغاثة اللبنانيين، كان التأكيد على مسامع الطبقة الحاكمة، والتي تمثلت في المؤتمر في رئيس الجمهورية، ميشال عون، على ضرورة الإسراع في تشكيل «حكومة مهمّة» تعمل على تنفيذ الإصلاحات، مرفقاً برسالة مفادها سحب الثقة من مؤسّسات السلطة، ومن رموز الطبقة السياسيّة، والمضي في التشكيك بالسياسيين في رعاية مصالح الشعب اللبناني، فضلاً عن رسالة ثانية مفادها أنّ المجتمع الدولي ليس مستعداً للتخلّي عن الشعب اللبناني.
