قطر.. معتقلو الرأي في غياهب السجون دون محاكمات
خالد بوعنق
كشف خبراء بحرينيون، عن أنّ 90 في المئة من سجناء الرأي في قطر، زجوا بالسجون دون محاكمات، مشيرين إلى وجود اهتمام دولي حقيقي يشوبه القلق والغضب بشأن سجل حقوق الإنسان القطري في مجال حرية التعبير والرأي.
وقال عضو مجلس النواب البحريني، خالد صالح بو عنق، في تصريحات لـ«البيان»، إنّ قطر تتبنى مجموعة من القوانين القمعية المدمرة المقيدة لحرية التعبير، مشيراً إلى أنّ آخر هذه القوانين قانون جديد يجرم مجموعة واسعة من أنشطة التعبير عن الرأي والنشر، ويقيد حرية التعبير بشكل كامل، بالرغم من انضمام قطر الشكلي إلى العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية.
ولفت بو عنق إلى أنّ تصريحات مديرة البحوث للشرق الأوسط في منظمة العفو الدولية، لين معلوف، بأنّ هذا القانون يشير فعلياً إلى تراجع مثير للقلق عن الالتزامات التي تم التعهد بها منذ عامين لضمان الحق في حرية التعبير، كجزء من النفاق السياسي القطري الذي يرمي من ورائه تنظيم الحمدين لإضفاء الشرعية على نفسه.
وأضاف: «هناك اهتمام دولي حقيقي يشوبه القلق والغضب بشأن سجل حقوق الإنسان في قطر بمجال حرية التعبير والرأي، والذي لا يوجد له مكان في الدولة والتي تُمعن عبر بوق قناة الإرهاب والتحريض «الجزيرة» لاستهداف الأمن السيادي لدول المنطقة، عبر بث الإشاعات وإثارة الفتن والقلاقل، زاعمة دعم حقوق الشعوب في حين لا توجّه القناة أي انتقاد لتنظيم الحمدين وممارساتها في الداخل والخارج، الأمر الذي ينفي عنها الاستقلالية المزعومة».
بدورها، قالت المحللة السياسية، منى المطوع، إنّ تنظيم الحمدين أبرز مثال دولي على الأنظمة التي تحارب الديمقراطية وتخالف الأعراف الدولية عبر تغريده المستمر خارج سرب الحريات الصحافية، مضيفة: «تتضح هذه الحقائق بشكل واضح مع تزايد حالات سجناء الرأي في السجون القطرية، لاسيّما من تم الزج بهم دون محاكمات ودون معرفة ذويهم الأسباب الحقيقية لسجنهم». وشدّد المطوع على أنّ قناة الجزيرة لا تتطرّق للشؤون والقضايا المحلية داخل قطر، بل تصب تركيزها على السياسات التي تدعم الإرهاب وبث الفتن والتآمر على الدول العربية.
