تتواصل الاحتجاجات الاجتماعية، حيث تشهد مدينة السند من ولاية قفصة جنوب غرب البلاد، إضراباً عاماً، اليوم، الاثنين. كما أعلنت نقابة القضاة التونسيين، قرارها مواصلة الإضراب العام، الذي دشنته في 16 نوفمبر الجاري، إلى الجمعة 4 ديسمبر المقبل. ويحتجّ القضاة أساساً على ظروف العمل الكارثية بالمحاكم، إضافة إلى الظروف المادية المتردية للقضاة، وتعطيل ملف الإصلاح القضائي.
وينفّذ مهندسو المنشآت والمؤسسات العمومية، واعتباراً من الاثنين، إضراباً يستمر ثلاثة أيام، كردّ فعل على استمرار السّلطات في تجاهلها لمطلبهم الوحيد، والمتمثّل في تطبيق الزيادة الخصوصية، التي تم إقرارها لنظرائهم في الوظيفة العمومية العام الماضي، وفق تصريحات ممثّلي مهندسي المنشآت والمؤسسات العمومية لوسائل الإعلام. ومن المنتظر أن تتخلّل الإضراب، وقفات احتجاجية بمختلف الجهات، فيما يهدّد مهندسو المنشآت والمؤسسات العمومية، بالتصعيد حال استمرار تجاهل مطلبهم من قبل الحكومة.
في الأثناء، دعا عدد من النواب في البرلمان، المنظمات الوطنية والمهنية، إلى الإسراع في الإعلان عن هدنة اجتماعية، من أجل توفير المناخ الملائم لتجاوز الأزمة الحالية، التي تمر بها البلاد. وأكد النائب عن الكتلة الديمقراطية، زهير المغزاوي، دعم حوار مع كل الأطراف، من أحزاب ومنظمات وطنية، يتم من خلاله طرح المشاكل الاجتماعية الحقيقية، مشدداً من جهة أخرى، على أهمية إشراك جميع الأطراف الاجتماعية، من أجل الوصول الى حلول.